قرار السيسي بشأن نسب العلاوات للموظفين يشعل محركات البحث

في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا بين الموظفين في مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يحمل تغييرات هامة بشأن نسب العلاوات للموظفين بالدولة. وقد أثار هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025، تفاعلًا كبيرًا على منصات البحث الإلكتروني. القانون يُعيد تنظيم نسب العلاوات للعاملين بالدولة، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أم غيره، ويشمل كذلك زيادة حافز إضافي ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل قانون نسب العلاوات للموظفين في 2025

بموجب القانون الجديد رقم 89 لسنة 2025 الذي وقّع عليه الرئيس السيسي، تم تحديد العلاوة الدورية بشكل استثنائي عند 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف خاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، مع تحديد حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تفعيل هذه العلاوة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. تدرج هذه العلاوة تلقائيًا ضمن الأجر الوظيفي، ما يعني انعكاسها بشكل دائم على الراتب الأساسي، الأمر الذي يُعزز دخل الموظفين ويعكس توجهات الحكومة نحو تحسين أوضاع العاملين بالدولة.

أما بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية وغيرها من الجهات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، فقد تم استثناؤهم من تطبيق العلاوة إذا كانت الجهة تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10%. في هذه الحالات، يستفيد الموظفون من مكافأة خاصة تُحسب على الفرق بين النسبة المقررة في القانون ونسبة العلاوة السنوية المطبقة لديهم، مما يضفي مرونة على النظام ويضمن تحقيق العدالة بين العاملين في قطاعات مختلفة.

الفئات المستفيدة بشكل أكبر

يستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لفئات واسعة من العاملين بالدولة، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات بين قطاعات العمل المختلفة. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية للتوضيح:

• العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• العاملون في الهيئات الخدمية أو الاقتصادية الذين يحصلون على علاوات دورية أقل من 10% سيستفيدون من مكافآت تُعوض هذا الفرق.
• شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيتمتع موظفوها بمنح خاصة وزيادة الحافز الإضافي، مما يدعم بيئة العمل في هذه القطاعات.

هذه الخطوات تعكس تطلع الحكومة نحو تحسين الأحوال المعيشية للموظفين بالدولة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة والقوانين التي تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

كيف يتم حساب العلاوات والزيادات الجديدة؟

فيما يتعلق بالطريقة التي تُحتسب بها العلاوة الجديدة والمكافآت المرتبطة بالقانون، تُدرج العلاوة الدورية بشكل مباشر ضمن الراتب الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، كما هو موضح في الجدول التالي:

يؤكد هذا التنظيم على تحسين الشفافية في توزيع العلاوات والمكافآت، وهو ما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات، مع تبسيط الإجراءات المحاسبية.

إذا كنت تعمل في وظيفة داخل القطاع العام أو الخاص وترغب في المزيد من المعلومات حول حقوقك المالية أو غيرها من القوانين المرتبطة بالموظفين، يمكنك الاطلاع على هذا المقال المرتبط للحصول على تفاصيل إضافية.

ومن الواضح أن هذه الخطوة تبشّر بتغييرات محورية في الأوضاع المالية للعديد من الموظفين. وهي فرصة لتعزيز استقرار الأوضاع الاجتماعية وتحقيق العدالة بين العاملين بمختلف القطاعات شخصيًا، هذه التعديلات غيرت الكثير من مفاهيم تطبيق العلاوة.