حصريًا مدبولي يشهد توقيع اتفاق لتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون دولار

شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة خلال الآونة الأخيرة، مع تنامي الاهتمام الرسمي بتوطين الصناعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي. وفي خطوة جادة لدعم هذا التوجه، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بقيمة استثمارية بلغت 200 مليون دولار. هذا المشروع الضخم يُنفَّذ في منطقة العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويبرز التزامًا واضحًا بتطوير الطاقات البديلة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

مدبولي يعلن عن دعم غير مسبوق للطاقة الشمسية

خلال مراسم توقيع العقد، أشار مدبولي إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُهيئها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات المتقدمة. المشروع ينفذه تحالف يضم كبرى الشركات، بينها شركة "صن ريف سولار" الصينية الرائدة في مجال الطاقة الشمسية. يمتد المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيُقام على مرحلتين تبدأ الأولى بإنتاج الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات لكل منها، بينما تركز المرحلة الثانية على إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون ورقائق السيليكون.

من المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب إنتاج منتجات تصديرية ذات قيمة مضافة تستهدف الأسواق الدولية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي عالمي للطاقة النظيفة.

مزايا المشروع وتحقيق التنمية المستدامة

إلى جانب فوائده الاستثمارية، يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة. من المزايا الرئيسية للمشروع:

• تطوير سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من المواد الخام وتنتهي بالوحدات الشمسية الجاهزة.
• توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة، والتي ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمجتمع المحلي.
• تحقيق أرباح سنوية تصل إلى 300 مليون دولار من خلال تصدير المنتجات.
• استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ودعم ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في مصر.

علاوة على ذلك، يعكس المشروع شراكة استراتيجية بين مصر والصين، حيث يجمع بين الخبرات الأجنبية والتسهيلات المتاحة محليًا لتوطين صناعة الطاقة المتجددة.

خطة التنفيذ وجدول التشغيل

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح أن حجر الأساس للمشروع سيُوضع في 19 يونيو 2025، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل بحلول النصف الأول من عام 2026. تبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى 90 مليون دولار، بينما تصل استثمارات المرحلة الثانية إلى 110 ملايين دولار. الجدول التالي يوضح تقسيم الاستثمارات:

تأكيدًا على الالتزام بإنجاح المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، تُولي الهيئة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا لتقديم التسهيلات اللازمة.

نحو مستقبل أكثر استدامة

يمثل المشروع تطورًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة داخل مصر. كما يعكس توجه البلاد نحو توحيد الجهود بهدف دمج الاستدامة في الاقتصاد وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن مصر تسعى من خلال هذا الاستثمار الضخم ليس فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكن لتصدير المنتجات وتلبية الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة النظيفة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، يمكنك الاطلاع على تطور استخدام الطاقة الشمسية بمصر. شكل هذا النوع من المشاريع علامة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية المصرية، إذ يفتح آفاقًا جديدة للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الابتكار بمجال الطاقة المتجددة.