تعرف على حالات إنهاء عقد الإيجار فورًا وعودة المكان لمالكه الآن

بعد سنوات طويلة من الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر، أتى مشروع القانون الجديد ليضع إطارًا أكثر تنظيمًا لعلاقة المؤجر والمستأجر، مما يضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن. ولكن مع بدء تطبيق هذا القانون بنصوصه الجديدة، يكثُر التساؤل عن الحالات المحددة التي يُمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وعودة الوحدة المؤجرة إلى مالكها قبل انقضاء المدة المحددة بالقانون.

مدة عقود الإيجار حسب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقد الإيجار للمساكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء بشكل طوعي قبل انتهاء هذه المدد. هذا التحديد يُعد خطوة لفك التشابك المتراكم الناتج عن قوانين سابقة كانت تمنح عقود الإيجار امتدادًا غير محدد زمنيًا، مما أتاح للمالكين استعادة حقوقهم في وقت معلوم.

ما يميز هذا القانون هو إتاحته إنهاء العقود بشكل مسبق في بعض الحالات الاستثنائية التي نظمها المشرّع بعناية لضمان عدم الإضرار بالمالك أو المستأجر.

حالات إنهاء عقد الإيجار وعودة العقار للمالك

تسمح المادة “7” بإنهاء عقد الإيجار قبل المدة المحددة في القانون في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

• إثبات ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
• اكتشاف أن المستأجر أو من مُدت إليه العلاقة الإيجارية يمتلك عقارًا آخر قابلاً للاستخدام لنفس الغرض المؤجر من أجله المكان.

في هذه الحالات، يكون من حق المالك أن يتقدّم بطلب رسمي للمحكمة المختصة، مطالبًا بإصدار أمر طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. أما إذا أبدى المستأجر اعتراضًا على هذا الإخلاء، فله حق تقديم دعوى موضوعية عبر القنوات القانونية المعتادة دون أن يؤثر تقديم هذه الدعوى على إجراءات الإخلاء الفوري.

ضوابط جديدة لتعديل القيمة الإيجارية

واستكمالًا لتحقيق الموازنة بين احتياجات المؤجر ومستقبل المستأجر، تم النص على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة تدريجيًا. بدايةً، يتم مضاعفة الأجرة بنسب تختلف حسب المنطقة وتُحدد كالتالي:

يجدر بالمستأجر تسديد الأجرة الجديدة المعلنة فور العمل بالقانون، مع إتاحة فترة تقسيط لسداد الفروق المالية إن كانت موجودة.

كيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين

تم أيضًا تحديد إجراءات توفيقية لحل المشكلات العالقة التي قد تنشأ مع تطبيق القانون، ومنها منح المستأجر فرصة للتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من قبل الدولة، في حال رغبته في إخلاء العين المؤجرة. ويشترط أن يُرفق المستأجر تعهدًا خطيًا بتسليم الوحدة الحالية فور استلامه للوحدة الجديدة.

هذا الأمر يبرز دور الحكومة في دعم المستأجرين، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا. مثلاً، في حال كان العقار الحالي في منطقة متميزة بموقع حيوي، يتم إعطاء الأولوية للمستأجرين الذين يحتاجون حلولًا بديلة.

تعزيز حقوق المؤجر من خلال أحكام قضائية سريعة

الأهم في القانون أنه يفتح الباب لتسريع الإجراءات القانونية؛ إذ يمكن لصاحب العقار المطالبة بإصدار حكم طرد المستأجر الذي يماطل في الإخلاء أو يخالف شروط العقد. ولحماية حق المالك، فإن رفع دعاوى موضوعية من قبل المستأجر لا يُجمّد القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بشأن الإخلاء.

بتلك التفاصيل المدروسة، يبدو واضحًا أن القانون الجديد لا يهدف فقط لإعادة صياغة علاقة المؤجر بالمستأجر، بل أيضًا لضمان حلول عملية عادلة. من المهم متابعة تفاصيل القانون وتطوراته عن قرب والانضمام للنقاشات المستمرة حوله لفهم كيف يمكن أن يخدمك سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.