الفيدرالي الأمريكي تحت المجهر هل تؤثر ضغوط ترامب وأحداث المنطقة على أسعار الفائدة

في ظل أجواء اقتصادية محفوفة بالتوترات الجيوسياسية والمخاوف التضخمية، يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دائرة الضوء خلال اجتماعه الشهري. يتوقع كثيرون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة للمرة الرابعة على التوالي، ما يعكس حذرًا استراتيجيًا وسط تحديات داخلية وخارجية معقدة. هكذا، باتت القرارات النقدية للفيدرالي تترقبها الأسواق بحذر وترقب كبير.

ما وراء استقرار أسعار الفائدة

رغم التراجع الأخير في معدلات التضخم واستمرار سوق العمل في تقديم مؤشرات إيجابية، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل التريث قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة. أحد أبرز العوامل التي تمنع التغيير هو الرسوم الجمركية التي لا تزال تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأمريكي، إذ تساهم هذه الرسوم في رفع تكلفة السلع المستوردة، ما يعيد إشعال المخاوف التضخمية.

حتى الآن، أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة لافتة من خلال تراجع معدل البطالة واستقرار نسبي في سوق العمل، وهو ما يُفترض أن يشجع تخفيف السياسات النقدية. لكن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التداعيات طويلة الأجل للسياسات الحكومية، دفع مسؤولي الفيدرالي إلى الإصرار على تحليل دقيق للتطورات قبل الإقدام على أي تغييرات.

الارتباك الجيوسياسي والضغوط التضخمية

في خضم توترات إقليمية متزايدة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرها المباشر على أسعار النفط، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مواجهة معقدة. ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الأزمات الجيوسياسية يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الأمريكي، وقد يؤدي إلى موجة تضخمية مستقبلية يستحيل تجاهل تداعياتها على المدى المتوسط.

هذا التأثير المباشر للأحداث الإقليمية ليس جديدًا، لكنه يضع الفيدرالي أمام معضلة صعبة: كيف يمكنه تحقيق التوازن بين انتعاش النشاط الاقتصادي والحذر من خطر التضخيم؟ الجدير بالذكر أن المستثمرين في الأسواق العالمية يتابعون عن كثب مستويات التضخم المرتبطة بجنون أسعار الطاقة، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على صناع السياسة النقدية في المستقبل.

كيف يستعد الفيدرالي للعام المقبل؟

واحدة من الوثائق الأكثر انتظارًا بعد اجتماع الفيدرالي هي “ملخص التوقعات الاقتصادية”، الذي سيحدد تصورات البنك للنمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، ومستقبل أسعار الفائدة. التقرير المرتقب سيوفر خارطة طريق للمستثمرين والأسواق، حيث سيكشف عن إمكانية حدوث تخفيضات مستقبلية في الفائدة أو استمرار الاستقرار حتى العام المقبل.

الملاحظة الرئيسية هي أن التوقعات بركود اقتصادي في الولايات المتحدة بدأت تتلاشى شيئًا فشيئًا. في أبريل الماضي، توقع نحو 26% من المحللين حدوث ركود خلال العام المقبل، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 10% فقط مؤخرًا. رغم ذلك، لا تزال هناك تحفظات حول معدلات النمو طويل الأجل، مع تضخم متوقع في 2025، قد يشكل ضغطًا كبيرًا على السياسات النقدية.

لماذا يعارض الفيدرالي دعوات ترامب؟

يستمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعوة الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض الفائدة بشكل حاد، بحجة أن الخفض سيدعم تنافسية الاقتصاد الأمريكي. لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه يرفضون التجاوب مع هذه الضغوط، مشيرين إلى أن التحرك السريع قد يتسبب في تفاقم المشكلات طويلة الأمد.

وفق توقعات المحللين، ربما يشير الفيدرالي إلى مسار تخفيضات ضئيلة ومرنة في المستقبل، معتمدة على تقارير البيانات الاقتصادية. لا يزال النقاش مستمرًا حول خفض أسعار الفائدة مرتين أو مرة واحدة فقط هذا العام، إلا أن “مخطط النقاط” الجديد، وهو أداة تحليلية مهمة، قد يخلو كليًا من الإشارة إلى أي تغييرات.

نظرة على العوامل المؤثرة

عند مراجعة العوامل المؤثرة على الاقتصاد وأداء الفيدرالي، تظهر عدة جوانب معقدة تستدعي الانتباه:

• التضخم: تراجعه الحالي يجعل خفض الفائدة أمرًا مغريًا لكنه محفوف بالمخاطر
• التوترات الاقتصادية العالمية: خاصة الرسوم الجمركية وتأثيرها على تكلفة المعيشة
• التصاعد الجيوسياسي: الذي يثير مخاوف من عدم استقرار الأسواق والطاقة

المتابعون لقرارات الفيدرالي يراقبون كل تحديث بحذر، في محاولة لفهم توجهاته المستقبلية وسط هذه العوامل المتشابكة. على الرغم من أن المسار يبدو غامضًا حاليًا، إلا أن بيانات النمو والتضخم في الشهور المقبلة ستكون الفيصل في رسم ملامح السياسة النقدية الجديدة.