ضوابط جديدة تهدف إلى تحسين تنظيم وسطاء التأمين ورفع كفاءتهم في مصر

يشهد سوق التأمين في مصر تغيرات ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديث القوانين والضوابط الخاصة بتنظيم عمل وسطاء التأمين ورفع كفاءتهم. جاء القرار الأخير ليجسد هذه الجهود، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في خدمات الوساطة التأمينية، مما يحمي حقوق المتعاملين ويؤسس لبيئة أكثر تطورًا وأمانًا.

دور وسيط التأمين في تنمية السوق

يلعب وسيط التأمين دورًا حيويًا في منظومة سوق التأمين بمصر، حيث يعمل كحلقة وصل أساسية بين شركات التأمين والعملاء. وفقًا للقرار الجديد، يجب أن يكون الوسيط مرخصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية ومسجلًا في السجل الرسمي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. يمتد دوره إلى تصميم المنتجات التأمينية المناسبة، تسهيل إجراءات التعاقد، ومتابعة مطالبات العملاء، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا لتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات استشارية مُتخصصة.

ولتعزيز قدرات الوسطاء، يدعو هذا القرار إلى التركيز على تأهيلهم لضمان تقديم خدمات دقيقة واحترافية، الشيء الذي يسهم في ترسيخ الثقة بين جميع الأطراف داخل قطاع التأمين.

التسجيل الإلزامي على المنصات الإلكترونية

واحدة من النقاط اللافتة في ضوابط القرار الجديد هي إلزام كافة وسطاء التأمين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بالتسجيل على منصة إلكترونية مُخصصة للمهنيين. أعطت الهيئة مهلة أقصاها 45 يومًا لهذا الإجراء، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو خلق قاعدة بيانات موحدة، مما يُسهل متابعة أداء الوسطاء وضمان التزامهم بالمعايير المهنية.

فوائد هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الرقابة والإشراف، بل تمتد إلى تسهيل وصول العملاء إلى وسطاء معتمدين ومعروفين الكفاءة، مما يحسن جودة خدمة التأمين ويزيد من مستوى الاحترافية داخل السوق.

زيادة مدة القيد والسجلات التنظيمية

في إطار توفير مزيد من الاستقرار المهني، جاءت أحد بنود القرار بزيادة مدة تسجيل الوسطاء في السجل الرسمي من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إلزامهم ببدء إجراءات تجديد التسجيل قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر. هذا التعديل يعزز من استدامة نشاط الوسطاء، بجانب تسهيل عملية تنظيم السوق.

كما وُضعت قواعد محاسبية دقيقة تُلزم الوسطاء بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية تشمل جميع عملياتهم، مثل العمولات، الوثائق، والمطالبات. هذه المتطلبات تركز على الشفافية والمصداقية، بحيث تضمن تتبُع كافة المعاملات وتقديم تقارير دقيقة للجهات الرقابية.

مقارنة بين ضوابط الوسطاء الأفراد والشركات

الجدول التالي يُبرز أهم الفروقات بين ضوابط الوسطاء الأفراد وضوابط الشركات وفقًا للقرار:

ضوابط أخرى لضمان الحوكمة

النصوص الجديدة جاءت لتشديد الحوكمة داخل الشركات. فمن بين أبرز الشروط، يُشترط خلو سجل أعضاء مجالس إدارة شركات الوساطة من أي أحكام مسبقة تتعلق بالجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف خلال السنوات الخمس الماضية. كما يُلزم القرار وجود عضوين على الأقل في مجلس الإدارة بخبرة في المجال التأميني، أحدهما مستقل، تعزيزًا لمبدأ النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

إضافةً لذلك، فرض القرار على المؤسسات الأجنبية التي تؤسس شركات وساطة في مصر الحصول على موافقة الجهات الرقابية في بلادها الأصلية قبل مباشرة العمل، مع الالتزام بمبدأ "الرقابة المجمعة".

اشتراطات للمكاتب المستقلة

لأول مرة، يسمح القرار للوسطاء الأفراد بمزاولة نشاطهم الحر من خلال مكاتب مرخصة، على أن تُقدم طلبات الترخيص إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شاملاً المستندات الضرورية مثل سند الملكية، عناوين الاتصال، وقائمة الموظفين مؤكدًا عدم ممارستهم لأعمال فردية خارج المكتب. وبهذه الطريقة، تسعى الهيئات التنظيمية لضمان التزام الوسطاء الأفراد بمعايير العمل المؤسسي.

يُمكن القول أن هذه الضوابط الجديدة تُعد خطوة هامة نحو تطوير سوق التأمين المصري ورفع كفاءته.انعكس هذا بصورة واضحة على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مع تعزيز الحوكمة والامتثال التنظيمي في منظومة التأمين. للمزيد حول قانون التأمين الجديد، يُمكنك زيارة مقال تفصيلي عن قانون التأمين الموحد.