الشقق المغلقة بالإيجار القديم تعود للمالك قريبًا مع مراعاة الظروف الاجتماعية

تعكف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على وضع ملامح جديدة لقانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروع إلى تعديل صيغة القانون بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر بطريقة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني. المشروع يُعد خطوة عملية لضبط الوضع الإسكاني في مصر، وقد تم تقسم الأجرة وفق شرائح متنوعة تلائم الجميع.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وفقًا لتصريحات النائب محمد عطية الفيومي، يرتكز مشروع القانون الجديد على تقسيم القيمة الإيجارية حسب المناطق إلى ثلاث شرائح: مناطق متميزة، متوسطة، وشعبية. المحافظ المختص بالتنسيق مع لجنة متخصصة سيقوم بتحديد هذه المناطق باستخدام معايير موضوعية دقيقة. هذا القرار ليس عشوائيًا، بل يخضع لتحليلات تحرص على خلق نظام عادل للجميع.

ويشمل المشروع أيضًا آلية لمتابعة الوحدات السكنية المغلقة، حيث أشار الفيومي إلى أن الشقق التي تظل مغلقة لمدة عام كامل تعود للمالك بحكم من قاضي الأمور المستعجلة، دون تعقيد الإجراءات. هذا القرار يستند إلى إثباتات مثل فواتير الكهرباء والمياه التي يمكنها تحديد ما إذا كانت الوحدة مأهولة أم لا.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الإيجارات

أحد أبرز النقاط في مشروع القانون هو التعديل على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المختلفة، وهو أمر أثار اهتمام الكثيرين. في المناطق المتميزة، ستصبح الأجرة 20 ضعفًا لما هي عليه الآن، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة، سيرتفع الإيجار إلى 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الشعبية أو الاقتصادية، فلن تزيد الإيجارات عن 10 أمثال، مع حد أدنى 250 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

أهداف مشروع القانون

يضع المشروع في اعتباره حماية حقوق جميع الأطراف. في المناطق السكنية، يتم تقليل العبء على المستأجرين في المناطق الأقل دخلًا، في حين يُعطى الملاك أحقية رفع الأجرة بشكل معقول في المناطق الراقية. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، فتوفير زيادة معقولة في الإيجار يضمن استمرار النشاط التجاري مع إعطاء فرصة عادلة للملاك للاستفادة من ممتلكاتهم.

بنية القانون تعتمد على العدالة الإنسانية والاجتماعية والتي وضعت ضمن أهم أولوياتها خلق بيئة تحقق التنمية وتدعم السلام الاجتماعي. ولفهم مزيد من التفاصيل حول المشاريع التنموية الأخرى ذات التأثير على الحياة اليومية، يمكنك الاطلاع على مشروع التنمية الحضرية، الذي يناقش تأثير البنية التحتية في تعزيز توازن المدن المصرية.

بعيدًا عن الأرقام والتفاصيل القانونية، يلمس مشروع قانون الإيجار القديم تغييرًا كبيرًا في العلاقة بين المواطن وحقه في السكن. إنه ليس مجرد تعديل قانوني بقدر ما هو خطوة لحل مشكلات تراكمت لسنوات طويلة، فقطاع الإسكان في مصر شهد تحولات نوعية تتطلب تقنينًا يتماشى مع تطورات العصر، لكن يظل التحدي الأكبر في كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع بما يحقق الغاية المرجوة دون الإضرار بأي طرف.