تقرير جديد يكشف تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية ومصر في صدارة المتأثرين

تتصاعد التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران بشكل لم يعد بالإمكان تجاهله، وقد أثارت دراسة اقتصادية حديثة موجة من الجدل حول التداعيات المحتملة لهذه الحرب على دول المنطقة، مع التركيز على مصر باعتبارها الدولة الأكثر تضررًا، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة قد تتفاقم إن استمر التصعيد، الأمر الذي جعل الكلمة المفتاحية هنا تدور حول تأثير مثل هذه الصراعات على المنطقة ككل.

مصر الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية الإيرانية

يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على مصادر متعددة للنقد الأجنبي مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، ومع تصاعد أي توترات إقليمية، فإن هذه المصادر قد تكون أول المتأثرين، فحالة عدم الاستقرار قد تجعل مصر هدفًا لهروب رؤوس الأموال الساخنة التي يفضل المستثمرون عادة نقلها إلى أسواق أكثر أمانًا، مما يؤدي إلى انخفاض الموارد الأجنبية المتوفرة، وقد أدى ذلك سابقًا إلى ضغوط شديدة على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

الباحث أحمد آدم يثير النقطة بوضوح عندما يشير إلى أن الاعتماد الكبير على الاستثمارات القصيرة الأجل يُعرض الاقتصاد المصري لمخاطر مضاعفة في حال حدوث تصعيد كبير، هذا الاعتماد على التدفقات النقدية السريعة يضع مصر في مرمى نيران التوترات الإقليمية بصورة غير مباشرة، ويزيد الأمر تعقيدًا مع الاحتياجات المتزايدة لسداد ديون خارجية وفوائدها المتراكمة.

ارتفاع أسعار النفط.. وجه آخر للمشكلة

زيادة التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية نتيجة المخاوف من تعطيل الإمدادات الخليجية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على اقتصاديات المنطقة، فعلى سبيل المثال، سيتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يؤدي إلى موجة تضخم عالمي تؤثر بشدة على الطلب الإجمالي، مما يضع علامات استفهام حول مستقبل الاقتصاد الإقليمي برمته.

كما أن تأثير ارتفاع أسعار النفط يزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري، حيث يُشكِّل جزء كبير من وارداتها الطاقة والمواد الخام المستخدمة في الصناعة، ومع ارتفاع التكاليف الناتجة عن اضطرابات الإمدادات، قد ترتفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي يُفاقم معاناة المواطنين الذين بالفعل يواجهون صعوبات معيشية في ظل التضخم المرتفع.

كيف تتأثر القطاعات المصرفية بدول المنطقة؟

الأحداث الراهنة لا تؤثر على الاقتصاد فقط، بل يمتد تأثيرها إلى القطاعات المصرفية، ففي حال تصاعد الأحداث، سترتفع درجة المخاطرة في الأسواق المالية، وهو ما يؤثر بدوره على القيمة السوقية لاستثمارات البنوك في الأسهم والأوراق المالية الخليجية، وستضطر البنوك لزيادة المخصصات العامة والخاصة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على أرباحها.

علاوة على ذلك، تصاعد مخاطر الائتمان للبنوك التي تتعامل مع شركات داخل إيران أو إسرائيل يزيد من تعقيد الأمر، مما يدفع المؤسسات المصرفية لإعادة النظر بحذر شديد في استراتيجياتها التمويلية، خاصة مع احتمالية زيادة سحب العملاء لودائعهم خوفًا من تدهور الأوضاع، وارتفاع مخاطر التأمين على التجارة والشحن سيزيد من كلفة التمويل البنكي أيضًا.

• هروب الاستثمارات الأجنبية المصاحبة لعدم الاستقرار
• انخفاض تدفقات النقد الأجنبي الواصلة من مصادر مثل السياحة والتحويلات
• زيادة الضغط على العملات المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد

خيارات متاحة لمواجهة التصعيد الإقليمي

للتغلب على التحديات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية المحتملة، تسعى مصر جاهدة إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر تحفيز الاستثمار المباشر وتشجيع القطاعات الصناعية والتصديرية، فضلاً عن تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن زيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري بسبب تصاعد النزاعات قد يُحوِّل جزءًا كبيرًا من الموارد بعيدًا عن المشاريع التنموية، وهذا يعقد الوضع الاقتصادي أكثر، خاصة مع الضغط الهائل الناتج عن ارتفاع التكاليف المعيشية، ووبات من الضروري التفكير في تعزيز السياسات الاقتصادية الداخلية لتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية غير المستقرة.

في ظل هذه التطورات، من المهم أن تتبنى دول المنطقة نهجًا أكثر شمولية في التعامل مع المستجدات السياسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحمايته من تداعيات مثل هذه الصراعات، والتعاون الإقليمي قد يكون أحد الحلول لمواجهة هذا التحدي الكبير.