عاجل المالية العراقية تعلن تفاصيل جديدة عن الرواتب وقانون التقاعد

كشفت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن خطوات وإجراءات جديدة ستؤثر بشكل مباشر على رواتب الموظفين، إضافة إلى تعديل قانون التقاعد العراقي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن المالي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء، ما يعكس رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتحسين آليات العمل ضمن القطاع العام في العراق.

أوضاع الرواتب العامة في العراق

ملف رواتب العاملين في القطاع العام يشهد حاليًا مراجعات دقيقة وشاملة من قبل وزارة المالية، وتهدف هذه الخطوة لتحديث النظام المالي وضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية. تضمنت المراجعات مقترحات لتحسين أوضاع الرواتب وفق الأسس التالية:

• إجراء دراسة مقارنة بين رواتب المؤسسات المختلفة لتحديد الفروقات وتحليلها.
• إعادة هيكلة سلم الرواتب لضمان التوزيع العادل بين الفئات الوظيفية.
• تقليل الإنفاق الحكومي على البنود غير الضرورية لزيادة كفاءة الصرف.
• الالتزام بتسديد الرواتب في توقيتاتها المحددة دون أي تأخير.
• محاربة ظاهرة الرواتب المزدوجة عبر أدوات رقابية أكثر فعالية.
• رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا لدعم الفئة الأكثر حاجة.
• إيجاد حلول عاجلة لتسديد الرواتب المتأخرة في بعض الدوائر.
• تخصيص ميزانيات إضافية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمؤسسات ذات النقص المالي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقة المواطنين بإدارة الحكومة المالية، من خلال معالجة القضايا التي تساهم في إضعاف النظام المالي مثل الهدر والتأخير في الإجراءات البيروقراطية.

تعديل قانون التقاعد العراقي

أعلنت وزارة المالية العراقية عن دراسة تعديلات جديدة على قانون التقاعد، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة مهمة لتأمين المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء فترة عملهم. جاءت أبرز النقاط التي يركز عليها مشروع تعديل القانون كالتالي:

• خفض سن التقاعد لبعض الفئات لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع العام.
• إقرار امتيازات مالية خاصة لمن لديهم مدة خدمة طويلة كمكافأة لتفانيهم.
• تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية لجعلها تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
• إضافة فئات جديدة ضمن القانون لضمان شمولهم بالمزايا.
• وضع جدول زمني لضمان صرف الرواتب التقاعدية بشكل منتظم.
• إتاحة فرصة للمستفيدين لتقديم اعتراضات على الأخطاء القديمة في احتساب مستحقاتهم.
• رفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية تدريجياً لدعم الفئات الضعيفة اقتصادياً.

إن التعديلات المنشودة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضًا تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريعها لتقليل العقبات التي تواجه المتقاعدين أثناء الإحالة، ما يمنحهم شعورًا بالاستقرار بعد سنوات طويلة من الخدمة.

أهمية التعديلات للمواطن العراقي

الخطط التي طرحتها وزارة المالية العراقية تحمل وعودًا بتحسين حياة شريحة واسعة من المواطنين على المدى القريب والبعيد، وتغطي أهداف متعددة منها تحسين الاستقرار المالي والارتقاء بجودة المعيشة. كما أن هذه التعديلات تصب في مصلحة الأجيال الجديدة من العاملين، حيث تعمل على إيجاد بيئة أكثر استدامة وتنظيماً:

• تخفيف الفروقات بين فئات الموظفين في القطاعات المختلفة.
• ضمان حقوق الموظفين وكبار السن من خلال تحسين أنظمة التقاعد.
• فتح المجال لتوظيف الكفاءات الشابة عن طريق الإحالات المبكرة للتقاعد.
• تعزيز الشفافية في تخصيص الأموال والسيطرة على الفساد المالي.
• تحسين الكفاءة العامة في القطاع الحكومي عبر توجيه الموارد بشكل أكثر عدلاً.
• طمأنة المواطن حول مستقبله التقاعدي من خلال إصلاحات طويلة الأجل.

الخطوات قيد التنفيذ من شأنها تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطن، خصوصًا في ظل الجهود المبذولة لحل التحديات الاقتصادية التي تراكمت عبر السنوات. إنه وقت مناسب لمتابعة هذه الخطوات ومراقبة أثرها على واقع الموظفين والمتقاعدين.