قانون الزواج 2025 في الجزائر يثير جدلًا واسعًا ما أبرز التغييرات؟

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القوانين وتحديث المنظومة التشريعية، أعلنت الجزائر عن مشروع قانون الزواج 2025 الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة الزوجية وفق قواعد عصرية وتنظيم واضح. هذا القانون يضم تغييرات جوهرية أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف فئات المجتمع، حيث يجد البعض فيه تحديثًا ضروريًا للمنظومة القانونية، فيما يرى آخرون أنه تصادم مع القيم والتقاليد العريقة.

أبرز ملامح قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

أبرز ما يميز مشروع قانون الزواج الجديد هو مجموعة الإصلاحات التي تغيّر بشكل ملحوظ الإجراءات والشروط المرتبطة بالزواج. ومن بين هذه التعديلات:

• إنشاء منصة رقمية توثّق عقود الزواج إلكترونيًا تحت إشراف وزارة العدل، وهو إجراء يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي وضمان توثيق جميع العقود رسميًا.
• إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لفحوصات طبية شاملة تشمل الخصوبة والأمراض الوراثية لضمان صحة الطرفين ووقاية الأجيال القادمة.
• فرض قيود صارمة على تعدد الزوجات، منها الاشتراط بموافقة الزوجة الأولى كتابةً، وإجراء تحقيق اجتماعي يقتضي وجود مبررات حقيقية لهذا الزواج.
• تنظيم الجوانب المالية في عقد الزواج بشكل واضح بحيث يتم تحديد النفقة المترتبة ومسؤوليات كل طرف لتجنب الخلافات بعد الزواج أو عند الطلاق.
• زيادة السن الأدنى المسموح به للزواج إلى 20 عامًا للجنسين دون أي استثناءات كما كان معمولًا به سابقًا، بهدف تعزيز النضج الاجتماعي قبل الإقدام على الزواج.

هذه النقاط أثارت نقاشات حادة بين من يشجع هذه التعديلات ويرى فيها تحسينًا لعلاقة الزواج وتوفيرًا للحماية للطرفين، ومن يراها تغييرًا مفرطًا يحمل تأثيرات بعيدة على البنية الأسرية في الجزائر.

الاعتماد على توثيق الزواج عبر منصة إلكترونية

يلفت مشروع القانون الأنظار إلى نقطة إصلاحية محورية، وهي إنشاء نظام رقمي موحد لتوثيق عقود الزواج. ابتداءً من حجز المواعيد لإجراء الفحوصات الطبية الإلزامية، مرورا بإعداد المستندات المالية والتحقق منها، وانتهاءً بتوثيق العقد نفسه إلكترونيًا.

هذا التوجه يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في تنظيم الزواج، فهذه المنصة توفر السرعة والشفافية، وتقلل من المخاطر القانونية الناتجة عن الزواج غير المسجل أو النزاعات المرتبطة بعدم التوثيق. وبحسب وزارة العدل، فإن النظام الرقمي سيعزز الحماية القانونية خصوصًا في قضايا الأسرة المتعلقة بالنفقة أو الحضانة.

ردود الفعل المختلفة حول قانون الزواج 2025

مثل هذه التعديلات لم تمر مرور الكرام، فقد رحب رواد المنظمات النسوية والحقوقية بالمشروع واعتبروه خطوة إيجابية لضمان حقوق النساء والأطفال، خاصة ما يتعلق بالبند المالي الذي ينظم النفقة ويحسم تقسيم الأعباء المالية بين الزوجين. تلك الفئة ترى أن توثيق عقود الزواج والإجراءات السابقة له يصب في مصلحة تكريس المساواة وتقوية الأمن القانوني للأسرة.

ولكن الطيف المحافظ، الممثل في رجال الدين والنشطاء الأخلاقيين، كانت لديهم قراءة أخرى. وصف هؤلاء القانون بأنه استنساخ لنماذج بعيدة عن الواقع الجزائري وتغريب للثقافة المحلية، مع تأكيدهم أن الشروط المقترحة، مثل الفحص الطبي الإلزامي والموافقات المكتوبة لتعدد الزوجات، تتعارض مع ما يرونه من مرونة التشريع الديني.

إليك مقارنة بين أبرز مؤيدي ومعارضي القانون: