وزير التموين: مشروعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي أمام مجلس الشيوخ

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجيات متقدمة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في مصر. وأوضح الوزير أن الخطط تركز على تحسين سلاسل التوريد وتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدعم لتصل إلى أكبر شريحة من المواطنين المستحقين. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.

خطط طموحة لوزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي

أعلن الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل حاليًا على عدة محاور رئيسية لإرساء قواعد متينة للأمن الغذائي. ومن أبرز هذه المحاور، التوسع في إنشاء سلاسل التوريد الحديثة والتوزيع، بحيث يتم ضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع الفئات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. وأكد الوزير أن خطط الوزارة تعتمد أيضًا على تشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التوازن في الأسواق.
كما أبرز الوزير أهمية المشروع القومي للصوامع، الذي نجح في رفع السعة التخزينية للقمح، مما قلل من نسبة الفاقد بشكل مؤثر. هذا المشروع الهام يُعد خطوة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير القمح بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

تحسين منظومة الدعم لتحقيق التوزيع العادل

من ناحية أخرى، تناول الدكتور شريف فاروق جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم، حيث أكد أن هذه المنظومة تركز على تحقيق توزيع عادل وفعّال للموارد. ويستفيد حاليًا أكثر من 62 مليون مواطن من منظومة التموين، بالإضافة إلى 69 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز. وتسعى الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عن طريق مبادرات التحول الرقمي وتحديث مكاتب التموين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز خدمة متطورة، مما يجعل عملية الحصول على الخدمات التموينية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات.

مشروعات جديدة لتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة التجارة الداخلية الحديثة، والتي تشمل إنشاء أسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المناطق اللوجستية التي تساهم في تقليل الفاقد وتقليل التكاليف. تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان استدامة الإمدادات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز بيئة العمل في قطاع التجزئة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود ليست فقط جزءًا من تحسين الاقتصاد، بل تهدف أيضًا إلى توفير سلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطن.

أبرز ملامح جهود وزارة التموين:

• رفع السعة التخزينية للصوامع: تحسين تخزين القمح لتقليل الفاقد.
• تطوير الدعم: دعم 62 مليون مواطن بالتموين و69 مليونًا بدعم الخبز.
• التحديث الرقمي: تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متقدمة.
• تنظيم الأسواق: إنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة لضمان ثبات الأسعار.

وأختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الجهود المبذولة وفق توجيهات القيادة السياسية، لضمان تحقيق أمن غذائي شامل وبناء نظام مستدام يسهم في رفاهية المواطنين واستقرار المجتمع.