حصريًا مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان وهذه أبرز البنود التي تغير العقود

كثير من الجدل رافق ملف الإيجار القديم لعقود طويلة، وحان الوقت لنقطة التحول بعد أن قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم بشكل رسمي إلى البرلمان، معلنة تفاصيله أمام الجميع. المشروع، الذي يأتي في إطار إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، يتضمن بنودًا تهدف إلى إصلاح الاختلالات القديمة التي تعوق العلاقة الإيجارية. من المزمع أن يُحدث القانون الكثير من التغيرات في شكل العلاقة بين الطرفين، لكن كيف ستُطبق الإصلاحات، وما هو المتوقع لكل من المؤجر والمستأجر؟

كيف سيُطبق قانون الإيجار القديم الجديد؟

مشروع القانون الجديد يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية خلال السنوات القليلة المقبلة عبر تطبيق فترة انتقالية، تُعتبر كمرحلة لتخفيف حدة الانتقال إلى إحكام القانون المدني للعقود الجديدة. فترة الانتقال ستتراوح بين سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية أو التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. خلال هذه الفترة، ستتم مراجعة القيم الإيجارية وتصحيحها بما يجعلها أقرب للواقع الحالي.

القيم الإيجارية سيتم تحديدها بناءً على موقع الوحدة وطبيعتها. على سبيل المثال، الزيادات في المناطق المتميزة ستصبح 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ستكون 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. وحدد مشروع القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لتشمل جميع الوحدات طوال الفترة الانتقالية. لجان متخصصة في كل محافظة ستشرف على تقسيم وتصنيف الوحدات وحساب القيمة العادلة لكل فئة.

هل يتضمن القانون حالات استثنائية لإنهاء التعاقد؟

وفقًا لمشروع القانون، سيتاح للملاك استرداد الوحدات الإيجارية القائمة في بعض الحالات الخاصة خلال فترة الانتقال. من أبرز هذه الحالات حدوث تغيّر غير قانوني في استخدام الوحدة، مثل تحويل السكني إلى نشاط تجاري. كذلك إذا أُغلقت الوحدة لمدة تفوق السنة دون سبب، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تناسب احتياجاته، سيكون للمالك الحق بالمطالبة بالعقار.

الأمر لا يتوقف عند الحد من بقاء المستأجرين في الوحدات القديمة، بل سيوفر لهم القانون حلولًا بديلة. يمكن للمستأجرين التقديم على وحدات جديدة من خلال مشاريع الإسكان التابعة للدولة، شرط إرفاق إقرار بالإخلاء عند التقديم لضمان عملية تخصيص سريعة. الأولوية في هذه المشاريع ستُعطى للمستفيدين الحاليين أو ذوي العلاقة الممتدة بالعقار المؤجر.

• إخلاء الوحدة في حال تركها مغلقة لأكثر من عام.
• إن ثبت امتلاك المستأجر وحدة بديلة تناسب احتياجاته.
• حال تغيير النشاط المتفق عليه دون تصريح.

انعكاسات القانون على المؤجرين والمستأجرين

بمجرد انتهاء الفترات الانتقالية المقررة، سيُمنح الملاك حرية التصرف في ممتلكاتهم بشكل كامل، سواء بالإيجار أو البيع بما يتوافق مع أحكام القانون المدني. وعلى الرغم من أن الإيجار القديم كان يُقيّد الملاك من الحصول على عوائد مجزية من وحداتهم، فإن القانون الجديد سيتيح لهم استعادة حقوقهم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

أما المستأجرون، فسيكون أمامهم خيارات متعددة، إما تسوية أوضاعهم ودفع الإيجارات الجديدة أو البحث عن وحدات بديلة من خلال الدعم الذي ستوفره الدولة. تم تصميم القانون ليتيح فرصة حقيقية لتنظيم سوق الإيجارات، دون أن يُهمل الفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم، حيث تأتي مبادرات تخصيص وحدات مدعومة ضمن خطة شاملة.

عملية إعادة التوازن للقوانين الخاصة بالإيجارات القديمة تُعد جزءًا من الإصلاحات التي تسعى إلى إنصاف الطرفين. التوجه نحو علاقة أكثر شفافية ومرونة بين المؤجر والمستأجر سيغير من ديناميكيات السوق، مما يُتوقع أن يجعل القطاع العقاري والإيجارات السكنية أكثر استقرارًا وأقل تشويهًا. من الآن فصاعدًا، تبدو الأمور تتجه نحو المستقبل بتوازن وعدالة.