شوف الحكاية: تعاون الأولمبية الدولية مع وزارة الرياضة لتعديل قانون الرياضة

تتخذ وزارة الشباب والرياضة المصرية خطوات رائدة نحو تحقيق تطوير شامل لقانون الرياضة المصري، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية. في خطوة تهدف لتعزيز التكامل بين التشريعات الوطنية والمبادئ والمواثيق الرياضية الدولية، أعادت الوزارة والجنة الأولمبية المصرية التأكيد على التزامهما بتطوير بيئة رياضية مستدامة ومتماشية مع المعايير العالمية، مما يسهم في دعم الحركة الأولمبية في مصر ودورها على الساحة الدولية.

تعاون وزارة الشباب واللجنة الأولمبية في تعديل قانون الرياضة

تلقت وزارة الشباب والرياضة المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بالجهود المبذولة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. وقد منحت اللجنة الأولمبية الدولية دعمها الكامل للرؤية الشاملة التي قدمها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن تعديل مواد القانون بما يحقق التوافق مع مبادئ المواثيق الأولمبية. جاء ذلك نتيجة موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على المشروع، بعد مناقشات مكثفة مع الهيئات المعنية.

مراحل تعديل قانون الرياضة المصري

انطلقت خطوات تعديل القانون بتوجيهات استراتيجية اعتمدت على ثلاث مراحل أساسية: موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، استعراض التعديلات من قبل الوزارة واللجنة الأولمبية، والتنسيق مع مجلسي الوزراء والنواب لدراسة المواد المعدلة. تؤكد تلك الخطوات على التزام الجانبين بالدقة في التوافق مع الأطر الدستورية والتشريعية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

أهداف تطوير قانون الرياضة وتأثيره

تسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين بيئة الاستثمار الرياضي، وتعزيز أشكال الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الرياضية، بما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الحركة الرياضية المصرية. كما تراعي التعديلات دعم حقوق الأندية الرياضية واللجان الأولمبية في مصر، بهدف تحفيز المزيد من الإنجازات الدولية وضمان الالتزام بالمبادئ التي ترعى احترام الحقوق والمساواة بين جميع الأطراف في الساحة الرياضية.

إن دعم اللجنة الأولمبية الدولية لجهود مصر في تعديل قانون الرياضة يعكس دورها المركزي في تعزيز المبادئ الرياضية العالمية، ويمثل خطوة جديدة نحو توطيد مكانة الرياضة المصرية على الصعيد الدولي.