«تصريحات مثيرة» وزير الرياضة يفجر 6 مفاجآت غير متوقعة

أطلق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصريحات أثارت جدلاً واسعًا حول الدعم المالي لناديي الأهلي والزمالك، وحقيقة تعديل قانون الرياضة لخدمة أفراد معينين. وأوضح الوزير أن دعمه للقطبين كان متساويًا وبشكل عادل، كما تحدث عن أدواره في حل الأزمات التي تعرضت لها الأندية المصرية في الفترات الماضية.

دور الوزارة في أزمة الأهلي بنهائي أفريقيا

أكد أشرف صبحي أنه لعب دورًا محوريًا خلال أزمة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، مشيرًا إلى الحضور الشخصي لدعم الفريق في تونس والمغرب، حيث كانت الأزمات المرتبطة بتلك الأحداث ليست بالهينة وقد أثرت على الرأي العام، لكنه تدخل فورًا لحفظ مكانة النادي الأهلي باعتباره يمثل مصر في المحافل الأفريقية، وبيّن أن سلوكه نابع من قناعته بأن إنجازات مثل هذه تكون جزءًا من تاريخ الرياضة الوطنية.

قضية حل مجلس إدارة الزمالك

وفي الحديث عن نادي الزمالك، أوضح صبحي أنه عندما اضطرت الوزارة إلى حل مجلس إدارته، واجه انتقادات واسعة من جماهير النادي، حيث اتهمته بعض الأطراف بأنه “ضد المؤسسة”، إلا أنه أوضح أن القرارات جاءت بناءً على اعتبارات تنظيمية وقانونية، مضيفًا أن هذه الظروف يتم إدارتها وفق معايير واضحة وتحليلات قانونية تعمل على ضمان استقرار النادي دون الإضرار بأي جهة.

  • القرارات تُتخذ لضمان تنظيم البيئة الرياضية.
  • دعم الوزارة متساوٍ بغض النظر عن الظروف الداخلية للنوادي.
  • التدخلات هي للصالح العام وليس لمصالح شخصية أو تحيز لأي طرف.

حقائق حول الدعم المالي للقطبين

أشار صبحي إلى أن دعم الوزارة كان متساويًا بين الأهلي والزمالك دون تحيز لأي منهما، وذكر أنه تم منح دعم مالي بقيمة 5 ملايين جنيه لكلا الناديين على مرّتين، موضحًا أن هذا ساعدهما في تجاوز الأزمات المالية، كما أكد أن الوزارة رفضت التدخل في الأمور المتعلقة بشراء اللاعبين أو المنافسات الرياضية، لأن هذا من اختصاص رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم وليس من مهام الوزارة، وهذا هو التوجه الرسمي لضمان استقلالية الأندية عن الدولة.

وجه الدعم القيمة المالية الأطراف المستفيدة
الدعم المالي الأول 5 ملايين جنيه الأهلي والزمالك بالتساوي
الدعم المالي الثاني 5 ملايين جنيه الأهلي والزمالك بالتساوي

ما وراء قانون الرياضة الجديد

تحدث الوزير عن قانون الرياضة الجديد قائلًا إنه بدأ العمل عليه منذ 6 سنوات، ولكن عملياته توقفت بسبب التحضيرات لأولمبياد باريس، إلا أنه عاد للاستمرار في صياغته بمجرد الانتهاء من الاستحقاقات الأولمبية، وأثناء المناقشات خرجت شائعات تتضمن بنودًا تثير الجدل مثل بند الـ8 سنوات الذي قيل إنه موجه ضد شخصيات محددة، مثل محمود الخطيب، غير أن الوزير نفى وجود أي استهداف لأحد وأكد أن الهدف من التشريعات هو تعزيز شفافية الرياضة في مصر.

موقف الوزير من الانتماءات الرياضية

في ختام تصريحاته، أجاب صبحي بشكل صريح حول انتماءاته الشخصية موضحًا أنه لا يخفي كونه قد لعب للنادي الأهلي كرياضي قبل انتقاله لنادي الزمالك كلاعب ومدرب في رياضة الكاراتيه، وأكد أن عمله كوزير للرياضة ليس مرتبطًا بميوله الشخصية، لكنه مرهون فقط بكونه ممثلًا للدولة المصرية ويسعى لتحقيق العدالة والنجاح لكافة الأطراف على حدٍ سواء.