«تحركات عاجلة» الحكومة تتابع الأسعار وتوفر حلولاً في المنافذ الجديدة

تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يعكس استجابة استباقية من الحكومة تحسبًا لأي تطورات مستقبلية قد تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، خاصة مع تزايد المخاوف حيال استمرار التدهور على الأرض، فالهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو تقييم الأوضاع بشكل دوري واتخاذ التدابير المناسبة التي تحافظ على استقرار الأسواق وتوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستدام.

تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد

يشير المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المتغيرات السريعة على الأرض تتطلب استجابة فورية من قبل الحكومة، فقد أشارت التصريحات الواردة إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية أبرزها ارتفاعات في أسعار السلع وزيادة في تكاليف الطاقة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والوقود لتجاوز أي نقص محتمل في المستقبل، إذ يتيح هذا التحرك للدولة التحصن اقتصاديًا ضد أي تداعيات سلبية مفاجئة قد تحدث نتيجة الأزمة.

إجراءات الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار

أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تخطط على أكثر من محور للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فالخطوة الأولى كانت بناء مخزون استراتيجي يمتد لعدة أشهر، وتم تحقيق ذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، كما سعت الحكومة إلى إنشاء مبادرات لدعم الأسواق المحلية مثل إقامة أسواق اليوم الواحد التي توفر المنتجات بأسعار تنافسية في كافة محافظات الدولة، كما بدأت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، هذا الدور تم تعزيزه بتعاون العديد من الجهات الرقابية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

• تكوين مخزون استراتيجي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.
• إنشاء المزيد من المنافذ والأسواق لتعزيز العرض المحلي.
• توجيه الجهات الرقابية لمتابعة وضبط الأسواق بشكل يومي.
• تقديم بدائل تسويقية مبتكرة مثل أسواق اليوم الواحد.

دور الجهات الرقابية في الحد من التضخم

إحدى أولويات الحكومة هي محاربة التضخم غير المبرر عبر تفعيل دور الجهات الرقابية المختلفة، حيث تتعاون وزارة التموين وجهات مثل جهاز حماية المستهلك لرصد الحركة السعرية وتحليل بيانات السوق من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء، يتم التحقق من أسباب ارتفاع الأسعار سواء كانت بسبب زيادة الطلب أو استغلال بعض الموردين للأزمة، الخطوة التالية تتمثل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التأثير السلبي، فالتركيز ليس فقط على معالجة العرض بل يتم النظر إلى المتغيرات الاقتصادية ككل لضمان استقرار السوق.

يرى المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة حالة عدم الاستقرار على المستوى الدولي والمحلي، فتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية تتطلب متابعة دقيقة واستجابة فورية لا تعكس فقط التحوط بل تتماشى أيضًا مع توقعات السوق العالمية وتجربة الأزمات السابقة، وبهذا النهج الشامل، تتمكن الدولة من تقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد وضمان حياة كريمة للمواطنين.