«تصريحات مُثيرة» رقابة مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار الآن

متحدث «الوزراء» يؤكد: رقابة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة زيادات الأسعار

تشهد البلاد حاليًا متابعة حثيثة واهتمامًا بالغًا من الحكومة لضبط الأسواق والحد من زيادات الأسعار التي قد تحدث نتيجة الأزمات الراهنة، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، وجود إجراءات صارمة لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين.

الإجراءات الحكومية لضمان توفر السلع الأساسية

أوضح الحمصاني أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل، وأشار إلى أن هذه اللجنة تعمل على تقييم الأوضاع الميدانية وتحليل مدى تأثيرها الاقتصادي، حيث يتم اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين، وأكد أن الجهود لا تتوقف عند تشكيل اللجنة، بل تشمل إجراءات استباقية تمت بالفعل على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف أن من أبرز هذه الإجراءات بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث يمتد هذا المخزون لفترات تتراوح بين عدة أشهر وحتى ستة أشهر أو أكثر لضمان عدم حدوث أي نقص، وتم هذا التحرك بالكامل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام رغم كل التحديات.

• بناء مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المواطنين.
• توفير المواد البترولية والغاز الطبيعي بشكل مستمر.
• تحليل الأوضاع يوميًا لضمان اتخاذ قرارات حاسمة.

مبادرات حكومية لضبط الأسعار بالسوق

تعمل الحكومة أيضًا على محاور متعددة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع، حيث تم إطلاق مبادرات مثل «أسواق اليوم الواحد»، والتي تهدف إلى زيادة المعروض من المنتجات الأساسية وتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، هذه المبادرات ساعدت بشكل كبير على تحقيق توازن في الأسعار وضمان توفر المنتجات في مختلف المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، توجد رقابة مكثفة على الأسواق من خلال أجهزة مختصة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارتي التموين والداخلية، وتتم هذه الرقابة لضبط أي محاولات استغلال أو احتكار قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

مراقبة متواصلة وتحليل أسباب تغير الأسعار

الجهود لم تتوقف عند حد الرقابة فقط، بل يتم تنفيذ تحليلات دقيقة ومستمرة من قبل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، حيث يتم رصد حركة الأسعار اليومية وتحليل مصادر التغيرات، سواء بسبب زيادة الطلب أو أي ممارسات احتكارية، فمن خلال هذه التحليلات تُتخذ إجراءات مباشرة على الفور لضمان استقرار الأسواق.

كذلك، شدد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء على أن الدولة لن تتسامح مع أي تلاعب بالأسعار أو تخزين مفرط للسلع بغرض الاحتكار، وأكد أن الجهود المبذولة تتم بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب في السوق.

تأتي كل هذه الجهود الحكومية من منطلق الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة.