«خطوة مثيرة» تعريفة ترامب الجمركية تجبر الاتحاد الأوروبي على الرضوخ

الاتحاد الأوروبي يرضخ لتعريفة ترامب الجمركية تحت ضغط الخلافات التجارية المتصاعدة، ولكنه يسعى لمنع تصاعد الأمور بطريقة مرنة ومدروسة، حيث وافق على فرض تعريفة موحدة بنسبة 10% على جميع صادراته إلى الولايات المتحدة، كعرض مرحلي لتجنب أضرار أكبر. خطوة الاتحاد الأوروبي ليست حلًا دائمًا بل محاولة لتبريد الأزمة وبحث حلول مستقبلية.

خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدًا تخفيف حدة الأزمة التجارية عبر تقديم تنازلات محدودة، أهمها عرض خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية التي تستوردها دول الاتحاد، كما يبحث في إعادة صياغة بعض الشروط التنظيمية لتسهيل دخول المنتجات الأمريكية للسوق الأوروبية. الجدير بالذكر، أن مقترحات بروكسل شملت فرض حظر كامل على الغاز الطبيعي الروسي في صفقة من شأنها تعزيز فرصة الغاز الأمريكي للهيمنة على الأسواق الأوروبية.
هذا التنازل يهدف إلى تقديم مكاسب مزدوجة للولايات المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي، خاصة وأن السياسات الجمركية الأمريكية تستهدف توفير سيولة لتغطية برامج تخفيض الضرائب. ورغم هذه المبادرات، يبقى مصير الاتفاق بين الجانبين قيد المفاوضات المستمرة بسبب رفض الجانب الأمريكي الالتزام ببعض القيود المقترحة.

ترامب يهدد برسوم أعلى

على الرغم من مرونة الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة لا تزال ترفع العصا الجمركية، ووفقًا لتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الرسوم الجمركية تشكل أداة ضغط أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير التمويل اللازم للمبادرات المستقبلية. هذا النهج يعتبر على حد قول ترامب، مسألة حيوية لا يمكن التراجع عنها بسبب أهميتها في استقرار الاقتصاد الأمريكي.

المفاوضات بين الجانبين تواجه عراقيل عديدة، أبرزها عزم واشنطن رفع الرسوم إلى حدود قد تصل إلى 15% حال عدم التوصل لاتفاق شامل. ومع هذا، تظل التفاصيل النهائية للمقترحات الأمريكية والأوروبية غير واضحة، ما يجعل المشهد مفتوحًا أمام احتمالات عديدة قد تؤثر على التجارة العالمية.

انعكاسات الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية

بينما تواصل الإدارة الأمريكية فرض الرسوم الجمركية على سلع متنوعة، تعاني العديد من الشركات المحلية من تأثيرات تكدس الرسوم الجمركية، حيث تتجاوز التكلفة الفعلية النسب المعلنة رسميًا. مشكلة تكدس الرسوم دفعت بعض الصناعات الأمريكية إلى الوقوع في ضغوط مالية متزايدة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج.

على سبيل المثال، كشف جون هامير، المسؤول في شركة رودجرز ويد، أن شركته تتحمل رسومًا حاليًا تصل إلى 70% على تجهيزات معدنية مستوردة من الصين، وهو ما يشكل عقبة كبيرة للإنتاج المحلي، خاصة أن النسبة الرسمية المعلنة لم تتجاوز 30%.

• بريطانيا وألمانيا تتصدران قائمة الدول الأوروبية المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
• صادرات السيارات الفاخرة تبقى محور الخلاف الأساسي خاصة بين ألمانيا والولايات المتحدة
• الشركات العالمية تطالب بتدخل أوسع من المنظمات التجارية لتجنب تفاقم النزاعات الاقتصادية

الأزمة الحالية تسلط الضوء على التداعيات السلبية للسياسات الحمائية التي تفرضها الدول لتأمين مصالحها الاقتصادية، والتي غالبًا تؤدي إلى خسائر للجانبين على المدى الطويل، إذا لم يتم التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة.