تسبب الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن قانون الرياضة ومشروع تعديلاته في إثارة حالة من الجدل الكبير، خاصة مع تأخر إعلان الوزير عن التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات. وقد دفع هذا الخطاب العديد من الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي، للتشكيك في شفافية الإجراءات ومحاولة ضمان تحقيق العدالة بين الأندية الشعبية وأندية الشركات والهيئات.
ما سبب الجدل حول قانون الرياضة الجديد؟
يشكل القانون الرياضي الجديد بحقوقه وبنوده المقترحة تحديًا كبيرًا للمجتمع الرياضي في مصر. من أبرز القضايا التي أثيرت هي بند الثماني سنوات الذي قد يكون له تبعات قانونية مؤثرة في استقرار الأندية الشعبية. تنتقد الأطراف المعنية عدم تطبيق هذا البند على أعضاء البرلمان، مما يفتح المجال أمام التساؤلات والاعتراضات من الأندية. تأخر الوزارة في توضيح النصوص المطروحة للنقاش بشأن التعديلات جعل الأندية، وأبرزها الأهلي، في حالة من الحيرة، حيث إنه طُلب منها إرسال مقترحاتها رغم عدم إطلاعها على التعديلات حتى الآن.
مطالب النادي الأهلي بشأن قانون الرياضة
أعلن مصدر مسؤول أن النادي الأهلي ينوي مخاطبة مجلس الوزراء لطلب المزيد من الشفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية. يرى النادي الأهلي أن التعديلات التي يتم الحديث عنها قد تتسبب في التفرقة بين الأندية المختلفة من حيث أنواعها وطريقة تعامل القانون معها. من جهته، أكد الأهلي أنه يطالب بتوفير معلومات واضحة وشاملة حول مشروع التعديلات قبل عرضه للتصويت في البرلمان، لضمان مستقبل رياضي يستمر لعقد أو عقدين من الزمان.