«مفاجآت كبرى» قانون الإيجار القديم يكشف عن تعديلات تحمي المستأجرين والأسعار

تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم تُعتبر خطوة محورية تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية وتحقيق توازن مستدام بين مصلحة المالك والمستأجر، حيث طُرحت مقترحات لتحريك قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار عشر سنوات، مع الحفاظ على حقوق بعض المستفيدين الحاليين، تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية قانونية مُحددة لتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الطرفين.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

تشمل التعديلات الجديدة اقتراحات مُهمة تستند إلى تصنيفات واضحة، أبرزها تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق جدول زمني واضح على مدار العشر سنوات المقبلة، حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على موقع الوحدة وتصنيف المنطقة وفقًا لطابعها السكني، كما تضمنت هذه التعديلات ضمان استمرار عقد الإيجار للابن الأكبر بعد وفاة المستأجر الأصلي وفق الشروط المحددة، الأمر الذي اعتُبر حلا توافقيا لحماية حقوق العائلات المستأجرة

تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من لجنة مشتركة تضم مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب بالاعتماد على دراسات معمقة ودقيقة، وأشارت المصادر إلى أن الجلسات النهائية من المتوقع عقدها في بداية يوليو، بحيث تتم مناقشة المشروع وصياغته تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي

معادلة التوازن بين المالك والمستأجر

أحد أهداف التعديلات هو تحقيق السلم الاجتماعي لكلا الطرفين، حيث أصبحت قضية الإيجار القديم نقطة جدلية على مدار سنوات طويلة، ورغم اختلاف القضايا بين الطرفين، إلا أن التوجه العام يسعى لتأسيس بيئة قانونية تمنع الانحياز لأي من الطرفين وتخفف الأعباء المادية عن المالك من جهة وتحافظ على استقرار السكان المستفيدين من الإيجار القديم من جهة أخرى

وفقًا للمعطيات الحالية، تُركز اللجنة البرلمانية على ضمان حقوق الملاك في تلقي عائد عادل يتناسب مع السوق الحالي، مع مراعاة تحقيق الأمان السكني للمستأجر، وتشدد الرؤية القانونية والرئاسية أيضًا على ضرورة احترام الأحكام القضائية الملزمة بشأن الإيجار وتطبيقها بما يضمن الالتزام بالدستور والقانون

دليل سريع حول الموقف الحالي

إليك أبرز الأمور التي يجري العمل عليها في إطار تعديلات قانون الإيجارات القديمة:

• زيادة الإيجار تدريجيًا على مدار عشر سنوات لضمان عدم التأثير المفاجئ على المستأجرين
• الاحتفاظ بحق الابن الأكبر في استكمال عقد الإيجار بشروط محددة
• التصنيف الجغرافي للوحدات السكنية لتحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق
• إعادة تقييم العقود القديمة لتتماشى مع القوانين الحديثة والقرارات الدستورية

جدول توقيتات تعديل القانون

تتضح الخطة الزمنية لقانون الإيجار القديم في الجدول التالي، الذي يوضح المراحل القادمة:

لا شك أن هذه التعديلات تُشكل بداية جديدة في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وهي خطوة طال انتظارها، حيث يتوقع أن تُسهم في تحسين الوضع الحالي لكلا الطرفين مع ضمان تطبيق القانون بشكل يحفظ الاستقرار الاجتماعي.