مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة بالتأمين لعام إضافي
بدأ الحديث عن قرار الرقابة المالية بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين ليحتل حيزًا كبيرًا من اهتمام الشركات والمؤسسات قبل نهاية المهلة الأولى، حيث تم إصدار القرار رقم 102 لسنة 2025 من قبل هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ليمد الفترة القانونية التي تمنح لجميع الأطراف لتنفيذ المتطلبات الجديدة الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تفاصيل قرار الرقابة المالية بخصوص توفيق أوضاع الشركات
بموجب هذا القرار، تم تمديد المهلة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد لعام إضافي كامل، لتصبح هذه المهلة ممتدة اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو الموعد المحدد لنهاية السنة الأولى التي بدأت مع تطبيق القانون، إذ منحت المادة السابعة من القانون الهيئة الحق في تمديد المهلة حتى 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ سريان القانون.
ركز قانون التأمين الموحد على تحديث المنظومة الرقابية بوضع قواعد وإجراءات تتعلق باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، كما ألزم الشركات بمواعيد محددة لإعداد القوائم المالية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والالتزام بمبادئ الحوكمة داخل القطاع.
الأهداف وراء مد المهلة الزمنية
قرار مد مهلة توفيق الأوضاع جاء استجابة واضحة لاحتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في سوق التأمين، حيث تبين للجهة الرقابية أن بعض الشركات تحتاج إلى وقت إضافي لاستيفاء الشروط الجديدة المنصوص عليها في القانون، وقد تمثل هذا القرار خطوة لتعزيز كفاءة قطاع التأمين مع الحرص على خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة، دون التأثير على مسار تطبيق الضوابط بكفاءة.
وفيما يلي أهم ما يسهم القرار في تحقيقه:
- تسهيل عملية انتقال الشركات إلى الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
- تعزيز ثقة المتعاملين في السوق المالي غير المصرفي من خلال تقديم دعم مستمر.
- تنشيط سوق التأمين، ما يشكل فرصة للشركات للتوسع في بعض الأنشطة والفروع.
- رفع المستوى التنافسي للشركات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.
قانون التأمين الموحد: خطوة نهضة لسوق التأمين المصري
يعتبر قانون التأمين الموحد نقطة تحول حاسمة في تحديث البنية التشريعية لسوق التأمين، حيث وضع ملامح تنمية جديدة للقطاع عبر التخلص من التحديات والعوائق الإدارية والفنية، مع تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي لشركات التأمين
إحدى ميزات القانون هي أنه يتيح لشركات تأمين الممتلكات ممارسة بعض الأنشطة الأخرى وفقًا لضوابط محددة، مما يوفر للشركات فرصة لتنويع نشاطاتها وتحقيق نمو أكبر، كما ساهمت الهيئة في تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتيسير هذا الانتقال، بالإضافة إلى مراقبة الاستثمارات وضبط نسب التوازن بين العوائد والمخاطر
جدول يقارن بين ميزات المهلة السابقة والممتدة
البند | المهلة السابقة | المهلة الممتدة |
---|---|---|
مدة التوفيق | عام واحد | عام إضافي |
نطاق التحديث | تطبيق جزئي | تنفيذ أوسع لما نص عليه القانون |
تنشيط السوق | مرحلة تمهيدية | خطوات أكثر توسعًا |
نتيجة لهذه التطورات، يظل الهدف الأسمى هو بناء سوق تأمين قوي ومتوازن، يمكّن مصر من تحسين مركزها في الأسواق الدولية، حيث تعتمد رؤية الهيئة على تأهيل السوق المصري ليصبح بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية مع تحسين منظومة حماية حقوق الأطراف كافة وتعزيز الشمول المالي.
ماكرون: شكرا للسيسي والمصريين.. 3 أيام مؤثرة غادرت بها مصر (فيديو)
«ارتفاع قوي» النفط يسجل صعودًا جديدًا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
دعم المصافحة الذهبية 2025 في السعودية بين يديك.. خطوات سهلة لاستحقاق مضمون وفرصتك الآن
ارتفاع جديد…في أسعار الأسمنت في مصر اليوم… تحديثات مايو 2025 وأثرها على السوق المحلي
«عاجل الآن» سعر الدولار تعرف على آخر تحديثات البنوك اليوم
«إشادة كبيرة».. سيد عبدالحفيظ يتحدث عن تألق بيراميدز ويوجه رسالة للأهلي
«خطوات قانونية» الزمالك وبيراميدز يتحركان بعد قرار رفض خصم 3 نقاط