«صدمة الاقتصاد» أسباب تراجع البورصة المفاجئ اليوم الأحد ومتى تتعافى

ما أسباب تراجع البورصة المفاجئ اليوم الأحد؟

تراجع البورصة المفاجئ اليوم الأحد أثار قلق الكثيرين في الأوساط الاقتصادية بسبب ارتباطه بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، إذ انعكست هذه الأحداث بشكل مباشر على أسواق المال في المنطقة، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 5% نتيجة المخاوف المحيطة باضطرابات الإمدادات وخاصة مع التهديد المحتمل بإغلاق مضيق هرمز، هذا الوضع تسبب في زيادة الضبابية بالنسبة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، مما دفعهم إلى التصرف بحذر وإعادة تقييم استثماراتهم، كما أثرت الأخبار المتداولة حول ارتفاع سعر الدولار المحلي لما يزيد عن 50 جنيهًا في زيادة حدة البيع في السوق المصرية.

خلال الجلسة الأولى، فقدت البورصة قيمًا سوقية تجاوزت مليارات الجنيهات، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات التي قادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار إلى بيع قوي، كما عززت الضغوط الاقتصادية من تراجع المؤشرات الرئيسية مثل المؤشر الرئيس EGX30 الذي خسر نحو 7%، في هذا السياق اضطرت إدارة البورصة إلى التدخل عبر إيقاف التداول على أكثر من 60 سهمًا وفقًا لأنظمة حماية السوق من الانهيارات السريعة.

التأثير الإقليمي على البورصة المصرية

تظهر تداعيات التوترات الإقليمية على الأسواق المالية بشكل أسرع مما قد نتوقع، البورصة المصرية ليست في معزل عن الأسواق الخليجية التي تأثرت هي الأخرى بشكل ملحوظ، مثل سوق السعودية وقطر والكويت، حيث سجلت جميعها خسائر تتراوح بين 1.5% و4%، يعكس هذا الانخفاض تأثيرًا مباشرًا للمخاوف حول استمرار ارتفاع أسعار النفط وما يرتبط بها من أزمات بين الدول الكبرى والمستهلكين، كما أن زيادة عدم اليقين تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وزيادة عمليات البيع، لا سيما من جانب المستثمرين الأجانب الذين اعتادوا أن يكونوا الأكثر حساسية تجاه مثل هذه الأحداث.

وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، فإن ما شهدناه حتى الآن هو أشبه بصدمة أولية للسوق، وهي تمثل رد فعل استثماري فوري يعتمد على التخوف من المجهول، على الرغم من ذلك، فإن السيناريو الأهم يتمثل في كيفية تفاعل السوق خلال اليومين القادمين، إذ يعتقد الخبراء أن أي انخفاضات إضافية أو محاولات للتعافي ستكون مؤشرًا على الاتجاه العام.

متى يمكن أن تتعافى البورصة؟

التعافي من الهزات المفاجئة يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل مشتركة مثل استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وضمان تدفق السلع والبضائع بشكل طبيعي، مع وجود إشارات إيجابية من الحكومة والبنك المركزي لطمأنة المستثمرين، في هذا السياق، يركز المحللون على التقارير الاقتصادية الجديدة لمعرفة إلى أي مدى ستؤثر أسعار الصرف المحلية وارتفاع سعر الدولار على سيولة السوق، إذ يُتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات تدعم مناخ الاستثمار لتقليل تأثير هذه الصدمات المؤقتة.

يمكن تلخيص الخطوات الأساسية التي قد تدعم تعافي السوق في النقاط التالية:

• خفض الضغوط الاقتصادية عبر توفير المزيد من الاستقرار لسعر الصرف
• زيادة التدخلات الحكومية لدعم الشركات القيادية للحفاظ على أدائها
• تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين لموازنة خروج الأجانب من السوق

وفقًا للخبراء، فإن البورصات عادة ما تحتاج ما بين أسبوع إلى شهرين للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، والاستقرار يعتمد على مدى سرعة التهدئة الإقليمية وتفاعل الأسواق العالمية.

مقارنة بين أداء مؤشرات الأسواق

في النهاية، يتضح أن الأمر لا يتعلق فقط بتراجع البورصة المصرية، بل إن الأسواق المالية في المنطقة بأسرها تمر بفترة حرجة تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة للتعامل معها.