«مفاجأة اقتصادية» سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم يشهد تغيرًا جديدًا

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 15 يونيو 2025 ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأسواق العراقية، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول استراتيجيات البنك المركزي العراقي لتحسين الثبات النقدي وإدارة سعر الصرف، ويشمل ذلك اهتمامًا متزايدًا بآليات تنظيم السوق وتقليل هوامش الربح بين مكاتب الصيرفة والبنوك التجارية والبورصات.

أسعار الدولار في المحافظات العراقية

أظهرت الأسواق في بغداد ارتفاعًا طفيفًا اليوم حيث سجل سعر البورصة 144,400 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما جاءت الأسعار في إقليم كردستان العراق ممثلة بمحافظتي أربيل والسليمانية بقيمة 144,700 دينار لذات الفئة النقدية، أما محافظة البصرة فقد سجلت أعلى قيمة حيث بلغت 144,900 دينار لكل 100 دولار، مما جعلها الأعلى بين المحافظات العراقية الرئيسية

الاختلاف بين البيع والشراء في سوق بغداد وأربيل

تفاوتت أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة ببغداد، حيث بلغ سعر الشراء مستوى أقرب للمستحقات السوقية عند حوالي 143,750 دينار، فيما تجاوز سعر البيع حاجز 144,750 دينار بفجوة طفيفة تعكس حالة العرض والطلب، في أربيل كانت الأسعار مختلفة نسبيًا، حيث بلغ سعر بيع الدولار حوالي 145,250 دينار، بينما سجل سعر الشراء انخفاضًا يصل إلى 144,500 دينار، مما يبرز استمرار اعتماد تجار الصيرفة على فروقات الأسعار لضمان الأرباح.

أسعار العملات الأجنبية المتداولة في السوق العراقية

بالإضافة إلى الدولار، شهد السوق العراقية فروقات أسعار ملموسة للعملات الأجنبية الأساسية أهمها اليورو والجنيه الإسترليني والتومان الإيراني:

• ارتفع سعر بيع اليورو الأوروبي إلى 114.8 دولار، مع تسجيل سعر شراء أقل بلغ 113.8 دولار
• وصل الجنيه الإسترليني إلى سعر بيع 134.5 دولار مقارنة بسعر شراء أقرب إلى 133.25 دولار
• شهد الريال الإيراني (التومان) تغيرات ملحوظة حيث سجل الشراء قيمة 8,500,000 تومان بينما انخفض سعر البيع إلى 7,500,000 تومان

هذا التفاوت يعكس التأثيرات المتبادلة بين الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بالحصول على النقد الأجنبي بشكل قانوني وسريع، مما يزيد من التحديات أمام التجار والمستهلكين على السواء.

يمثل جدول الأسعار هذا لمحة سريعة عن التباينات النقدية اليومية، التي تتبع موجات العرض والطلب المعتمدة على الظروف السياسية والمالية وأخرى ترتبط بالمضاربات في الأسواق الموازية، ومع استمرار عدم وضوح توجهات البنك المركزي، سيظل السوق العراقي مراهنًا على استراتيجيات مالية أكثر تطورًا للحد من تلك التقلبات المؤثرة على الاقتصاد اليومي.