«خطوة استثنائية» مصر تحصل على الجائزة الأولى من البنك الدولي لعام 2025

حصول مصر على جائزة تعزيز سياسات المنافسة 2025 من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية حصول مصر على الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، ممثلة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود ملفتة للنظر بذلها الجهاز لدعم وتحفيز سياسات المنافسة في قطاع التعليم، ما ساهم في الحد من الممارسات الضارة وتحقيق تطورات إيجابية تخدم الأسواق والمستهلكين.

جهود جهاز حماية المنافسة في قطاع التعليم

ركّز جهاز حماية المنافسة على سياسات لصون حقوق أولياء الأمور والطلبة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استهدفت هذه الجهود تحسين بيئة التنافسية في مجال طباعة الكتب وأيضًا الزي المدرسي، حيث تم التصدي للتواطؤ بين المطابع حول تحديد أسعار الكتب المدرسية، والتقييم الدقيق لعمليات توزيع الكتب الأجنبية والخارجية، فضلًا عن رصد اتفاقيات أفقية بين الموزعين للتلاعب بالأسعار، هذه الإجراءات أسهمت في تقليص الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان جودة المنتجات والخدمات.

كيف ساهمت هذه السياسات في تعزيز المنافسة؟

من خلال المبادرة الوطنية الداعمة لقطاع التعليم التي أطلقها الجهاز، عملت الدولة على تحرير السوق، وخلق بيئة عادلة في توزيع المنتجات التعليمية والخدمات المرتبطة بها، ومن أبرز التدابير:

• مراقبة وضبط العمليات المتعلقة بطباعة وتوزيع الكتب المدرسية.
• مواجهة الاحتكار واحتواء أي تجاوز يعيق التنافسية في قطاع التعليم.
• الحد من الممارسات الإقصائية التي تستغل المستهلكين، بوجه خاص في موضوع الزي المدرسي.
• التأكد من أن سوق التعليم مفتوح وفعّال، بما يضمن حق الاختيار للأسر والطلاب.

الهام في هذه الجهود هو التعامل بحزم مع محاولات رفع الأسعار المفتعلة أو توطيد احتكار يضر بحرية المنافسة ويضع أعباء إضافية على المجتمع.

خصوصية قطاع التعليم كهدف للمنافسة العادلة

قطاع التعليم يحتل مكانة بالغة الأهمية في السياسة العامة بمصر، ولهذا السبب كان محط تركيز لجهاز حماية المنافسة، فالعناية بالتعليم لا تتطلب فقط تقديم خدمات ذات جودة وإنما أيضًا ضمان وصول هذه الخدمات إلى أكبر عدد من المستفيدين دون معوقات، النقطة التي جعلت مصر تبرز على الساحة العالمية هي التصميم على مواجهة العقبات في السوق التعليمي بدءًا من الطباعة وحتى الزي والمنتجات الأخرى المرتبطة بالدراسة.

مقارنة تأثيرات السياسات قبل وبعد تدخل جهاز حماية المنافسة

هذه الجدول يعكس بكل وضوح كيف تحولت الأوضاع بعدما تعزَّزت قوانين المنافسة في مصر، ما ساهم في خلق سوق حيوي يخدم جميع أطرافه بإنصاف ودون تحيز.

فوائد تعزيز المنافسة في قطاع التعليم

تحقيق المنافسة العادلة في هذا المجال أسفر عن تأثيرات إيجابية واسعة تمثّلت في:

• تقليل التكاليف المفروضة على أولياء الأمور نتيجة ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
• رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع التعليم.
• تعزيز فرص الابتكار والتطوير في الأسواق التعليمية المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرات مصر على تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وأصبحت تجربة مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

يمكن القول أن الجائزة التي حصدتها مصر لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة جهد دؤوب وتعاون مثمر بين المؤسسات المختلفة في البلاد، لتحقيق مصلحة المواطن بما يليق بتطلعاته التعليمية والاقتصادية.