«صدمة جديدة» الحرب تهدد سلاسل التوريد وترفع تكاليف الشحن عالميًا

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن استمرار موجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية عميقة، يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤدي إلى تصاعد تكاليف الشحن والتأمين بشكل ملحوظ، كما يحمل هذا التصعيد تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإقليمي، ويمثل اختبارًا واقعيًا لقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع هذه الضغوط.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية

تمثل الحرب الإسرائيلية الإيرانية عاملًا رئيسيًا قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، فالمنطقة التي تشمل مضيقي هرمز وباب المندب تُعد من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز والسلع الأساسية، الممر الأول، مضيق هرمز، يُستخدم لمرور حوالي 20٪ من صادرات النفط العالمية، في حين يمر عبر مضيق باب المندب حوالي 6 ملايين برميل يوميًا
إذا توقفت الملاحة في أحد الممرين نتيجة التصعيد العسكري، فإن ذلك يعني شللًا في حركة التجارة العالمية، ليس فقط من زاوية النفط والغاز، بل أيضًا في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن، وإلى تضخم في أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.

ما تأثير هذه الحرب على الاقتصاد المصري؟

الاقتصاد المصري، على الرغم من مرونته الملحوظة في مواجهة الأزمات العالمية، إلا أنه قد يكون عرضة لضغوط مباشرة نتيجة الحرب القائمة، حيث يتوقع الخبراء أن أول بوادر التأثير ستكون في سوق الصرف الأجنبي، حيث قد يزيد الطلب على الدولار مع تراجع استثمارات الأجانب، هذا الأمر قد يولّد ضغوطًا إضافية على قيمة الجنيه المصري، ويتزامن ذلك مع احتمال ارتفاع تكلفة استيراد النفط نتيجة صعود أسعاره عالميًا
إلى جانب ذلك، فإن قناة السويس، والتي تُعد مصدرًا حيويًا للدخل المصري، قد تواجه تحديات جديدة إذا اضطرت خطوط الملاحة إلى تعديل مساراتها بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة، كما أن احتمالات ارتفاع تكلفة التأمين على السفن المارة من القناة قد تؤثر على الإيرادات، على الرغم من عدم وجود مؤشرات آنية على تأثر الحركة بشكل مباشر.

كيف يمكن إدارة هذه التحديات؟

لإدارة الضغط الناتج عن تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، يمكن تبني سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، تطال هذه الإجراءات قطاعات مختلفة للحفاظ على استقرار السوق داخليًا وتقليل التأثيرات السلبية، تتضمن هذه الإجراءات:

• زيادة الرقابة على أسعار السلع الأساسية للتعامل مع أي تضخم محتمل
• تنويع مصادر النفط والغاز لتجنب الاعتماد على منطقة الخليج بنسب عالية
• شراكات تجارية جديدة مع الدول الأوروبية أو الإفريقية لزيادة حجم الصادرات والواردات
• العمل على تعزيز الصناعات الوطنية لخفض الاعتماد على الواردات الاستراتيجية
• تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب لتشجيع استثمارات طويلة الأجل داخل السوق المصري

مقارنة بين تأثير المضيقين على التوريد العالمي

لإيضاح أهمية كل من مضيقي هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي، نقدم الجدول التالي:

المخاطر الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب تؤكد أهمية البحث عن حلول مستدامة على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُتوقع أن يشهد العالم عقبات اقتصادية ممتدة، مما يستدعي تكاتف الجهود من أجل الحد من تداعياتها والبحث عن بدائل استراتيجية سليمة.