«مفاجآت جديدة» سعر الدولار اليوم في العراق إلى أين يتجه؟

سعر الدولار اليوم في العراق السبت 14 يونيو 2025م يشهد اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث يعكس المؤشر الأوضاع الاقتصادية في البلاد ويوجه القرارات الشرائية والاستثمارية، ويعتبر معرفة هذا السعر ضرورة يومية بسبب الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في السوق العراقية، سواء في التجارة أو التعاملات المالية المختلفة.

أسعار الدولار في البورصات العراقية الرئيسية

تشهد البورصات العراقية تباينًا طفيفًا في سعر الدولار الأمريكي، ويتفاوت السعر بين المدن العراقية بناءً على التعاملات المحلية لكل بورصة، وفيما يلي قائمة بالأسعار الحالية لسعر 100 دولار أمريكي في أهم البورصات:

• بورصة بغداد: 145000 دينار عراقي
• بورصة البصرة: 145000 دينار عراقي
• بورصة أربيل: 145250 دينار عراقي
• بورصة كركوك: 145500 دينار عراقي
• بورصة السليمانية: 145300 دينار عراقي
• بورصة دهوك: 145250 دينار عراقي

أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار في العراق

هناك عدة عوامل معقدة تشكل أسباب تغيير قيم أسعار الدولار بشكل يومي، وغالبًا ما تكون متعلقة بالسياسات والمؤثرات المحلية والدولية، ومن أبرز تلك العوامل:

• العرض والطلب على الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية، حيث يرتفع السعر مع زيادة الطلب وعدم توفر الكميات الكافية
• السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي، بما في ذلك التدخلات النقدية واستراتيجيات التعامل بسوق العملات
• الوضع الاقتصادي والسياسي، حيث يتأثر السوق بالنزاعات أو التغيرات الحكومية أو الأحداث العالمية المؤثرة
• أسعار النفط، حيث أن العراق يعتمد كثيرًا على تصدير النفط كركيزة اقتصادية، ما يجعل تقلب أسعاره يؤثر بشكل غير مباشر على سعر صرف الدولار

طرق عملية لمتابعة أسعار الدولار اليومية

يعد الحصول على أحدث المعلومات بشأن سعر الدولار أمرًا ضروريًا لتفادي القرارات المالية غير المدروسة، وإليك عدة أساليب تحسن من متابعتك اليومية للسعر:

• الاستفادة من المواقع العالمية والمحلية المتخصصة بتغطية فورية لتحركات سوق العملات
• الاطلاع على نشرات الأخبار الاقتصادية على القنوات التلفزيونية أو عبر منصات الراديو الرقمية
• تحميل التطبيقات الذكية الخاصة بالعملات التي تقدم تقارير شاملة عن التحديثات لحظة بلحظة

معرفة سعر الدولار اليوم في العراق أصبحت ضرورة يومية للكثير من الفئات من مستهلكين وتجار بل وحتى المستثمرين، حيث يساعد هذا الأمر على اتخاذ قرارات شراء أو بيع العملات أو السلع بشكل سليم، كذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي عن طريق ضبط السياسات النقدية وهو ما يضعنا أمام تحديات وآمال نحو سوق أكثر اتزانًا في المستقبل.