«تمويل ضخم» قروض ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار 2024

استقبلت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة متنوعة من طلاب الدراسات العليا من أفضل الجامعات البريطانية مثل جامعة أوكسفورد وكلية لندن للاقتصاد، حيث أتاح اللقاء فرصة مميزة للتحاور حول مستقبل التنمية الاقتصادية وجهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مؤكدين على أهمية إشراك الشباب في صياغة الحوار العام ودعم التنمية المستدامة.

دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تركز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريعها ومبادراتها المختلفة، فالدكتورة رانيا المشاط أكدت على أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستغلال المثالي للموارد المتاحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام، وتشمل هذه المبادرات مشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتأمين الصحي الشامل الذي يعزز من نظام الرعاية الصحية في البلاد، ويعد ذلك جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط إطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى دعم صنع السياسات القائمة على أدلة وبيانات واضحة، حيث يعتبر هذا الإطار أداة رئيسية لتحسين عملية إدارة الموارد الوطنية وسد الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة، إلى جانب تشجيع التحول نحو التمويل المبتكر، يشمل ذلك هيكلة السياسات المالية للتوسع في استثمارات القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المشروعات ذات التأثير البيئي الإيجابي لتحقيق التحول الأخضر المنشود ومواصلة تلبية أهداف التنمية العالمية.

التمويل المستدام ودعم القطاع الخاص

نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة، حقق القطاع الخاص قفزة نوعية في الحصول على التمويلات الميسّرة من الشركاء الدوليين، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص حوالي 14.5 مليار دولار من عام 2020 حتى 2024، وتجاوزت تمويلات القطاع الخاص تلك المقدمة للحكومة في عام 2024 لتبلغ 4.2 مليار دولار، تم توجيه هذه التمويلات إلى قطاعات أساسية مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والابتكار لدعم منظومة الاقتصاد الحديث وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري.

• تقديم تسهيلات من الشركاء الدوليين لزيادة التمويلات الميسرة
• تحفيز الاستثمارات في الصناعات الخضراء والتقنيات الحديثة
• زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل والبنوك التنموية متعددة الأطراف

تعتبر هذه الخطوات دليلاً واضحًا على نجاح الدولة في تحسين البيئة الاستثمارية المحلية عبر توفير الحوافز المناسبة لرجال الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرص نمو أوسع داخل السوق المصري ويعزز تنافسيته الدولية.

تظل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملتزمة بالنهوض بمستوى التنمية في مصر وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية، حيث يتم التركيز على قطاع الاستثمار لتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة.