مفاجأة جديدة من البنك الأهلي وبنك مصر: تغييرات متوقعة على شهادات الادخار الأعلى في مصر

تشهد مصر تطورات مهمة في أسعار الفائدة على شهادات الادخار، حيث يراجع البنك الأهلي المصري وبنك مصر حاليًا معدلات العائد بما يتماشى مع انخفاض نسبة التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. هذه التحركات تأتي ضمن جهود استقرار السوق المالي وتحقيق أهداف البنك المركزي على المدى البعيد.

مراجعات البنك الأهلي المصري لأسعار شهادات الادخار

يعمل البنك الأهلي المصري على إعادة تقييم أسعار الفائدة على الشهادات المصدرة بالجنيه المصري في ظل التراجع الملحوظ لمعدل التضخم. وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2025. ومن بين هذه التقديرات، رجحت “كابيتال إيكونوميكس” تقليل الفائدة بنسبة 16%، في حين توقعت “فيتش سوليوشنز” خفضًا بنسبة 9%. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد المرتفع والفرص الاستثمارية المتاحة.

شهادات بنك مصر: العوائد والمزايا

أكد بنك مصر أنه يطرح شهادات ادخار ثلاثية تحت اسم “ابن مصر”، تقدم عائدًا متناقصًا وفقًا لفتراتها المختلفة. حيث تتميز بعائد شهري يصل إلى 26% في السنة الأولى، بينما ينخفض تدريجيًا إلى 19% في السنة الثالثة. كما يقدم البنك شهادة “القمة الثلاثية” بعائد ثابت قدره 21.5% يُصرف شهريًا، بالإضافة إلى شهادة متغيرة العائد بمعدل مرتبط بالبنك المركزي.

أما على مستوى الشهادات الدولارية، فقد خفض بنك مصر العائد على شهادات “القمة” و”إيليت” بنسبة 0.5% لتصبح 7.5% و5.5% على التوالي، مما يعكس تغييرات السوق النقدية العالمية.

استراتيجية مستقبلية لأسعار الشهادات

في إطار مراقبة الأوضاع الاقتصادية، من المتوقع أن تُجري البنوك الوطنية تعديلات مستمرة على أسعار الفائدة المرتبطة بشهادات الادخار. ويشمل ذلك وقف بعض الشهادات ذات الفائدة المرتفعة، مثل شهادات الـ27%، لتلبية التوجهات الاقتصادية الجديدة. يقدم ذلك للعملاء فرصة للحصول على عوائد تتناسب مع طبيعة التضخم والمناخ المالي المستقر.

ختامًا، يُعد استقرار السوق المالي ودعم المدخرين أهدافًا رئيسية للبنوك المصرية. ومع التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة والتخفيضات على الشهادات الدولارية، تتوجه السوق نحو تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار العوائد للمستثمرين.