شوف ده الرقم! موازنة السنة اللي فاتت حققت فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي

شهد العام المالي 2023/2024 تحديات استثنائية على المستويين المحلي والعالمي، شملت تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير. ورغم تلك الظروف، نجحت مصر في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، حيث أظهرت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاعتماد على سياسات مالية مرنة وفعالة.

الفائض الأولي ودوره في تعزيز الموازنة العامة

حققت مصر فائضًا أوليًا بلغ 2.5% من الناتج المحلي نهاية العام المالي، متجاوزة التحديات الاقتصادية مثل تأثر قناة السويس وسوق البترول بالتقلبات العالمية. وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن هذا الإنجاز تحقق دون الاعتماد على الإيرادات الاستثنائية، مثل صفقة “رأس الحكمة”، والتي لو أُخذت في الحسبان لارتفعت النسبة لأكثر من 6%.
كما أوضح أن عائدات هذه الصفقة تم استخدامها في خفض الدين العام، مما أدى إلى تقليص المديونية من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى نحو 89% في يونيو 2024.

تحديات سعر الصرف وتأثيراتها المالية

شهدت موازنة العام المالي الماضي تحديات مختلفة، أبرزها تقلب سعر الصرف، والذي تسبب في زيادة الضغط المالي على قطاعات مثل البترول والقمح. وتحملت الدولة تكاليف إضافية وصلت إلى 52 مليار جنيه لسداد التزاماتها تجاه هيئة البترول، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه مخصصة لدعم الأجور وإغاثة الأسر المتضررة من الأزمات.
ورغم تلك التحديات، تم استيعاب الأزمات من خلال توجيه الموارد المتاحة بشكل يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

إنجازات الضرائب والإيرادات الأخرى

تمكنت الحكومة من تحقيق نسبة 106% من المستهدف في الحصيلة الضريبية بزيادة سنوية بلغت 30%، دون فرض أعباء ضريبية إضافية. وساهمت صفقة رأس الحكمة بشكل فعّال في تعزيز الإيرادات الأخرى بنسبة تجاوزت 200%.
هذه الإيرادات ساعدت في تقليص العجز الكلي بنسبة ملحوظة، حيث بلغ العجز 504 مليارات جنيه بتحسن وصل إلى 17%.

باختصار، رغم التحديات الاقتصادية العميقة، أثبتت مصر قدرتها على تحقيق توازن مالي بفضل التخطيط المتوازن والتحركات الفعالة لضبط هيكل المالية العامة.