«قرار جريء» رئيس محكمة دمت يعين حارسًا قضائيًا لمنتجع الأسدِي

في جلسة استثنائية عقدتها محكمة دمت اليوم الأحد، أصدر القاضي محمد محسن المحجري، رئيس المحكمة، قرارًا بتعيين المواطن إسماعيل أحمد قايد الأسدِي حارسًا قضائيًا جديدًا لمنتجع دمت السياحي المعروف بـ”منتجع الأسدِي”، وذلك خلفًا للحارس القضائي السابق علي محمد الغرباني، ويأتي هذا التعيين بعد سلسلة طويلة من الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة والتجاوزات المالية التي هزّت سمعة المنتجع.

منتجع الأسدِي في دمت: نظرة على المشكلة الرئيسية

منتجع الأسدِي يُعتبر أحد المعالم السياحية المميزة في مديرية دمت، ويمثل نقطة جذب هامة للسياح المحليين والدوليين، ولكن المشكلات الإدارية التي تراكمت على مدار السنوات الأخيرة أدت إلى تدهور وضع المنتجع، حيث أُثيرت العديد من التهم الموجهة للحارس القضائي السابق علي محمد الغرباني حول سوء الإدارة واستغلال الموارد، ووفقًا لمصادر مطلعة، سادت حالة من الفوضى المالية والإدارية داخل المنتجع، مما أثّر بشكل مباشر على دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية.

قرار التعيين: خطوة نحو إصلاح المشاكل

تعيين إسماعيل الأسدِي كحارس قضائي جديد يمثل خطوة إيجابية من قبل المحكمة لإعادة الأمور إلى نصابها، إذ يأتي هذا القرار بعد مراجعات دقيقة للوضع المالي والقانوني للمنتجع، تمهيدًا لحقبة جديدة من الإدارة الفعالة، ويرى الخبراء أن الإدارة الجديدة تحت قيادة الأسدِي قد تكون مفتاح تحقيق الشفافية في التعامل مع أموال المنتجع وموارده، مع ترسيخ القيم التنموية التي تصب في مصلحة المجتمع كافة.

• إجراء مراجعات شاملة لملفات الحسابات السابقة
• التأكد من استرداد الأموال المسلوبة إن وُجدت
• إطلاق خطط سياحية تستعيد جاذبية المنتجع أمام الزوار

التحقيق مع مسؤولين سابقين: أهمية المحاسبة

من بين الخطوات الهامة التي طالبت بها الجهات المطلعة، ضرورة إحالة المسؤولين المتورطين في مشاكل المنتجع إلى التحقيق، ويشمل ذلك الحارس القضائي السابق علي محمد الغرباني بالإضافة إلى المحاسب محمد الظاهري والقاضي جابر الحدرمي، وتجد هذه الدعوات تأييدًا شعبيًا واسعًا، نظرًا لأهمية استرداد الحقوق العامة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

الهياكل القانونية والتنفيذية التي تعمل على هذا الملف يجب أن تركز على استعادة الثقة في إدارة المرافق السياحية، والهدف ليس فقط تحديد المسؤوليات، بل ضمان عدم تكرار هذه السيناريوهات في المستقبل، حيث تعتبر هذه الخطوة واحدة من المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية المحلية.

أهمية إصلاح إدارة منتجع الأسدِي

إصلاح الإدارة في منتجع الأسدِي سيعود بفوائد كبرى على المنطقة ككل، إذ يمكن للمنتجع أن يعود لمكانته الطبيعية كمصدر دخل كبير للسكان المحليين ورفد الاقتصاد الإقليمي بحركة سياحية نشطة، كما أن هذا الإصلاح سيمنح المستثمرين الثقة في التوجه نحو مشاريع مماثلة في المنطقة، لذلك فإن دور الجهات الرقابية والقضائية لا يقتصر فقط على معالجة التجاوزات، بل يشمل وضع خطط أكثر دقة وصرامة تعزز الشفافية.

ختامًا، تعيين إسماعيل أحمد الأسدِي كحارس قضائي هو بداية مرحلة جديدة تطمح لاستعادة حقوق المنتجع المسلوبة، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق السياحية، المنطقة بأكملها تنتظر نتائج هذه الخطوة الإيجابية بحماس، تأملًا في تحقيق نقلة نوعية تعزز من صورتها السياحية وتنشط عصبها الاقتصادي.