«مواجهات خطيرة» اشتباكات مسلحة في سوق لودر تثير الذعر وتطالب بتدخل أمني

أُصيب شخصان صباح اليوم الأحد إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في أحد أسواق مديرية لودر بمحافظة أبين، ووقعت هذه الحادثة نتيجة خلاف قديم على ملكية قطعة أرض بمنطقة دمان القريبة، فيما أثارت الواقعة حالة من الهلع بين المواطنين بسبب وقوعها وسط منطقة مزدحمة.

تطور حادثة الاشتباك على الأرض المتنازع عليها

شهدت منطقة سوق مديرية لودر اشتباكًا مسلحًا بين طرفين بسبب نزاع حول قطعة أرض، وقد كانت الواقعة بمثابة مواجهة سريعة في مكان مكتظ بالبائعين والمارة، مما أدى لإصابة شخصين، أحدهما مدني أصيب بطلق ناري في الصدر بينما الآخر كان أحد المتنازعين الذي أصيب في يده، ومع أن سيارة إسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن الحادثة أثارت تساؤلات حول دور الجهات الأمنية في احتواء مثل هذه النزاعات قبل أن تصل إلى هذا الحد.

ورغم أن الحالة الصحية للمصابَين وُصفت بالمستقرة، إلا أن هذا النوع من الحوادث يشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، حيث أوضح شهود عيان أن أصوات إطلاق النار أحدثت حالة من الذعر بين الحاضرين ودفعت بعض المارة لمغادرة السوق وتحاشي حدوث سيناريو أوسع.

مطالبات شعبية بحزم أمني تجاه النزاعات المسلحة

مع تكرار هذا النوع من الحوادث، باتت أصوات المواطنين تنادي بضرورة التدخل الأمني لضمان حماية الأسواق والمراكز التجارية من النزاعات التي تستغل التجمعات السكانية كأرض لمعالجة الخلافات، هؤلاء أيضًا طالبوا الجهات المعنية بإيجاد آلية مستدامة لحل النزاعات القبلية أو العائلية، لأن استمرار هذا النمط ينذر بعواقب خطيرة على الأمن العام.

وقد دعا ناشطون محليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل مع الأطراف المسؤولة عن إطلاق النار واتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحيلولة دون تكرار الأمر، كما شددوا على أهمية فرض رقابة أمنية فعّالة داخل الأسواق الكبرى لتجنب أي أخطار مشابهة تمسّ حياة الأبرياء.

أسباب تفاقم النزاعات القبلية على الأراضي في أبين

تُعد الملكية العقارية بالأرياف والمناطق القبلية في اليمن من أهم أسباب النزاعات، حيث يؤدي غياب التوثيق الرسمي وضعف القانون المحلي إلى مشاكل متكررة تصل في كثير من الأحيان إلى مآسي إنسانية قد تشهد حالات عنف مسلح، ومن أبرز الأسباب:

• غياب التخطيط العقاري وتنظيم ملكية الأراضي.
• عدم وجود قوانين فعّالة لفض النزاعات العقارية بشكل سريع.
• اللجوء إلى الأعراف القبلية بدل القضاء لحسم الخلافات.
• ضعف الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح وتوعية المجتمع بخطورة استخدامه.

وقد شدد مواطنون على أن تعزيز دور المؤسسات القانونية والإسراع في الفصل بالنزاعات يجب أن يكون من أولويات الجهات المعنية، مطالبين بتطبيق العدالة بحزم، لا سيما وأن الأمن المجتمعي يتضرر بشدة بسبب هذه الاشتباكات.

إجراءات لتحسين الأوضاع الأمنية في الأسواق

لضمان راحة وسلامة السكان والمارة في الأسواق، هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن لكل من السلطات المحلية والمجتمع العمل عليها، وتشمل:

ويبقى الأمل في أن تعمل هذه الخطوات على خلق بيئة آمنة ومستقرة بعيدًا عن أي عوامل تهدد سلامة وأمان المواطنين، مع رغبة واضحة من الأهالي في رؤية خطط تترجم على أرض الواقع تساهم بشكل مباشر في تغيير الواقع المقلق داخل المحافظة.