«عروض مذهلة» استيراد السيارات بمصر أصبح أسهل مع تسهيلات جديدة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر عن تسهيلات جديدة تسهم في تيسير عملية استيراد السيارات للأفراد، مما يخفف عن المواطنين والمقيمين قيودًا كانت تُطبق سابقًا، حيث أصبح بالإمكان استيراد السيارة دون الحاجة إلى تقديم مستند يؤكد سداد قيمتها في الخارج، وهو ما يعزز من سهولة الإجراءات الجمركية.

تخفيف القيود على استيراد السيارات

في قرار غير مسبوق، سمحت الوزارة بعدم إلزام المستوردين بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة من الخارج من أجل الإفراج عنها، وهذا القرار يهدف إلى معالجة التحديات والقيود التي كانت تواجه المواطنين الراغبين في استيراد سياراتهم للاستعمال الشخصي داخل مصر، وتشمل التسهيلات الأجانب المقيمين في مصر بإقامات سارية، إذ يتم معاملتهم بمعايير مشابهة لتلك التي تُطبق على الدبلوماسيين والمصريين في الخارج، الأمر الذي يجذب مزيدًا من الاستثمارات ويرفع من ثقة المستثمرين في القطاع التجاري.

متطلبات ميسرة للمستوردين

الوزارة أضافت ميزة كبيرة تتعلق بالمرافقين والطلاب الذين يدرسون في الخارج، ممن بلغوا سن 16 عامًا وتوافر لديهم إقامة، حيث أصبح بإمكانهم دخول هذا النطاق التيسيري، كما تُستثنى السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج من قيود محددة مثل تقديم نموذج رقم (4)، الذي كان ضروريًا سابقًا للإثبات المصرفي.

بالمقابل، شدد القرار على ضرورة استيفاء بقية الإجراءات المصرفية عبر البنوك المصرية المعتمدة، وهو ما يضمن تنظيم حركة الأموال ويعزز الرقابة، فيما لا يزال شرط عدم جواز استيراد أكثر من سيارة واحدة لنفس الشخص خلال 5 سنوات قائمًا، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي لتوضيح القدرة المالية عند تنفيذ عملية الشراء.

تصنيف القرار الجديد حسب الفئات

لتوضيح تأثير القرار، نستعرض الجدول التالي:

أبعاد القرار على السوق المحلية

هذا القرار من شأنه تحفيز سوق استيراد السيارات، حيث أصبحت الأمور أقل تعقيدًا بشكل ملحوظ، وخاصة للأفراد الذين يودون اقتناء سيارات من الخارج، ويترتب على ذلك تنشيط القطاع التجاري وزيادة ثقة الأفراد بالمنظومة الجمركية، إلا أن الوزارة وضعت ضوابط قوية لضمان الشفافية ومنع التجاوزات، ومنها عدم سريان القرار على السيارات المشحونة قبل تطبيقه.

وفي ظل هذه التسهيلات، تظل أهمية اتباع الأنظمة المصرفية وغيرها من الالتزامات الإجرائية أمرًا ضروريًا، الأمر الذي يجعل التوازن بين التيسير والرقابة أمرًا بارزًا لتحقيق الفائدة دون الإضرار بالمصالح الوطنية.