«صدمة كبرى» المركز الأمريكي للعدالة يدين حكمًا جائرًا ويحذّر من تداعياته

إدانة مركز العدالة الأمريكي لحكم الحوثيين بحق المهندس عدنان الحرازي: انتهاك صارخ للحقوق

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، والذي قضى بالسجن على المهندس عدنان الحرازي لمدة 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وأصول شركته، وقد وصف المركز هذا الحكم بأنه انتهاك صارخ للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعكس توظيف القضاء لخدمة أجندات سياسية، وليس لتحقيق العدالة

مصادرة الأموال تهديد للقطاع الخاص والاقتصاد

أثار المركز مخاوف كبيرة من أن قرار مصادرة أموال وأصول شركة الحرازي ليس مجرد خسارة فردية، بل خطوة تهدد بيئة الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُعدّ مثل هذه التصرفات اعتداء على حق الملكية الذي يُعتبر حجر أساس في الاستقرار الاقتصادي. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تُسبب أضرارًا بالغة على الأفراد والاقتصاد بشكل عام من خلال:

• إغلاق الشركات وزيادة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر
• إرباك المستثمرين المحليين والأجانب ودفعهم للبحث عن أماكن أكثر استقرارًا
• ارتفاع هجرة الكفاءات المحلية ورأس المال بحثًا عن بيئة آمنة ومستقرة

مثل هذه القرارات تعكس بحسب المركز أزمة شاملة في منظومة الحكم والنظام القضائي داخل مناطق الحوثيين، وتسهم في تعميق الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه تلك المناطق منذ سنوات

التعسف القضائي ومعاناة أسرة الحرازي

أشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن معاناة أسرة عدنان الحرازي تمثل نموذجًا حيًا للآثار السلبية الناتجة عن غياب عدالة القضاء وحضور الطابع السياسي في الأحكام والقرارات. ونبّه إلى أن الاعتماد على القضاء لقمع المعارضين ينقل رسالة واضحة بأن السلطة باتت ترى القضاء سلاحًا تستخدمه للانتقام بدلًا من دوره الأساسي في تحقيق العدالة

كما دعا المركز المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته في هذه القضية، من أجل:

• الضغط على الحوثيين لإلغاء كافة الأحكام القضائية المسيئة
• الإفراج الفوري عن عدنان الحرازي، ومنحه حقه في الدفاع وتمثيل نفسه قانونيًا
• وضع نظام رقابي دولي لضمان عدم تعرّض القضاء للاستغلال من أي أطراف

أبعاد دولية للأزمة وتصاعد الانتهاكات

تشير التقارير الحقوقية إلى أن قضية عدنان الحرازي ليست الحادثة الأولى، فقد شملت قرارات الحوثيين مؤخرًا العديد من محاولات تصفية شركات خاصة وابتزاز اقتصادي من خلال القضاء المسيّس. ومن بين تلك الأحكام التي طالت شركات كبرى ومستثمرين، جاءت الخطوات كجزء من تصاعد الانتهاكات التي تهدد أي نوع من الاستثمار أو النمو الاقتصادي

فيما يلي جدول يوضّح مقارنة بين بعض الممارسات المرتكبة وتأثيراتها:

تلقي الأحداث الحالية الضوء على حالة اللااستقرار الذي أصبح واقعًا يوميًا في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، حيث يحتاج الوضع إلى تدخل دولي مستعجل لإنقاذ المؤسسات والأفراد من أضرار طويلة الأمد يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية

اختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بالمطالبة بضرورة تحقيق العدالة والشفافية في أي إجراءات قضائية مستقبلية، مؤكدًا أن ضمان حقوق المواطنين وحقوق الملكية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات لأي نظام يطمح للحفاظ على استقراره وأمنه