«صدمة كبرى» أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية هل ترتفع قريبًا

تأثير قرار وقف إمدادات الغاز الطبيعي على القطاع الصناعي في مصر
اتخذت وزارة البترول قرارًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض القطاعات الصناعية في خطوة أثارت تساؤلات حول تداعياتها على أنشطة إنتاجية حيوية مثل صناعة الحديد والأسمنت، وتزامن القرار مع تصاعد التوترات الإقليمية التي دفعت الحكومة لتفعيل خطط طوارئ لضمان توفير الكهرباء من خلال الاعتماد على المازوت والسولار كمصادر بديلة للطاقة، وهذا الإجراء ربما يغير قواعد اللعبة لدى بعض الصناعات.

أهمية الغاز الطبيعي في الصناعات الأساسية

الغاز الطبيعي يعتبر عصبًا أساسيًا للعديد من الصناعات الثقيلة في مصر، ومع ذلك، فإن تأثير قرار وقف الإمدادات ليس متساويًا على كافة القطاعات، فوفقًا لرئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، لا تعتمد معظم مصانع الأسمنت في مصر على الغاز الطبيعي حيث تعتمد بنسبة تصل إلى 90% على الفحم كمصدر أساسي للطاقة، وهذا التحول كان قد بدأ قبل سنوات، مدفوعًا بتكاليف الغاز الأعلى مقارنة بالفحم، بالإضافة إلى مرونة الفحم في استخدامه كطاقة بديلة.
أما مصانع الحديد، فهي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل معظم عملياتها الإنتاجية، فيما يستخدم عدد محدود منها الغاز الطبيعي في مراحل تشغيلية محددة، وحتى الآن لم تتأثر تلك المصانع تأثرًا مباشرًا بالقرار حسب التصريحات الرسمية.

القرار وتأثيره على أسعار مواد البناء

رغم القلق الذي قد يثيره قرار وقف الغاز الطبيعي، إلا أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، حيث أفاد الزيني أنه لا توجد إشارات على ارتفاع أسعار هذه المواد أو وجود نقص في المعروض، ويرجع ذلك إلى مرونة المصانع واستعدادها المسبق للتعامل مع تقلبات الطاقة.
وفيما يلي أسعار الحديد الحالية في السوق:

• سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع: يتراوح بين 34,000 و38,200 جنيه
• سعر طن الحديد للمستهلك: يتراوح بين 36,000 و39,000 جنيه حسب تكاليف النقل والموقع الجغرافي

تداعيات القرار على صناعات أخرى

علاوة على صناعة الحديد والأسمنت، تمتد تداعيات القرار لتشمل صناعات كيميائية مثل صناعة الأسمدة، التي تعد واحدة من أكبر المستخدمين للغاز الطبيعي في مصر، وأوضح الخبراء أن تحويل جزء من الغاز المخصص لهذه المصانع إلى محطات توليد الكهرباء جاء لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في الصيف.
وللتوضيح، يمكن إدراج مقارنة بسيطة بين اعتماد الأنشطة الإنتاجية المختلفة على الغاز الطبيعي:

من المهم الإشارة إلى أن الخطة الحكومية لخفض استهلاك الغاز الطبيعي جاءت مدفوعة بتوقف الإمدادات من الشرق نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة، وتهدف بالأساس إلى دعم شبكة الكهرباء وتقليل احتمالات انقطاعها، خصوصًا مع زيادة الطلب في الصيف.
ختامًا، يمكن القول إن مستقبل التعامل مع ملف الطاقة يعتمد بشكل أساسي على قدرة المصانع على التحول إلى مصادر بديلة للطاقة بشكل سلس ومرن، وقرارات كهذه تصب في تعزيز أمن الطاقة الوطني وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة. التحدي الآن هو في الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الكفاءة التشغيلية لكل الأطراف المعنية.