«صدمة متوقعة» تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يهدد عام 2025

معلومات الوزراء: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا في النمو الاقتصادي العالمي

في إطار رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للتقارير المهتمة بالشأن المصري والعالمي، جاء تقرير بارز حول تطورات الاقتصاد العالمي في عام 2025. التقرير أشار إلى تحولات عميقة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، مستندًا إلى مستجدات سياسية واقتصادية ألقت بثقلها على التجارة والنمو بجميع البلدان.

العوامل المؤثرة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 2025

يشير التقرير إلى أن هناك عدة عوامل متشابكة تقود هذا التراجع. على رأسها السياسات الجمركية الأمريكية التي أضافت ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الصناعة والتجارة. بينما أضعف الطلب العالمي أيضًا الميزان الاقتصادي، خصوصًا في الأسواق الكبرى كالصين والولايات المتحدة، حيث تواجه الأولى تحديات هيكلية وديون عالية. إضافة إلى ذلك، استمرت معدلات التضخم في التفاوت بين الدول، مما عمّق الفجوة الاقتصادية.

أما بالنسبة إلى الهند واليابان، فقد أظهرتا بعض المرونة، إذ استفادت الهند من النمو المحلي والصادرات المتزايدة، بينما استمرت اليابان في دعم اقتصادها الداخلي عبر تحسين دخول الأفراد وخفض التضخم نسبيًا. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين باتت السمة السائدة على النطاق العالمي.

التوقعات لمعدلات النمو والتضخم لعام 2025

وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضًا في معدلات النمو السنوي إلى 2.9٪ مقارنة بـ3.3٪ خلال العام السابق. ويتوقع أن تظل الولايات المتحدة العامل الأساسي في هذا التباطؤ، حيث خُفضت توقعات النمو لديها بشكل حاد بسبب التوترات الاقتصادية والقيود على الهجرة.

فيما يلي نظرة مقارنة للمعدلات المتوقعة في أبرز الاقتصادات:

من جهة أخرى، يُتوقع أن تواجه مناطق مثل أمريكا اللاتينية حالات من التباطؤ الحاد في النمو، خاصة في المكسيك والبرازيل. ورغم احتمالية التعافي الطفيف في عام 2026، فإن استمرار الضعف في الطلب والأسواق الداخلية سيُبقي الاقتصاد متعثرًا.

أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه العالم

بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية، أبرز التقرير عددًا من العوامل الجيوسياسية والبنيوية التي تعيق النمو. وأشار إلى تحولات جوهرية تضيف ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد. ومن هذه القضايا:

• تجزئة التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية والقيود الجمركية
• التفاوت الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية
• التحولات الأيديولوجية التي تفاقم أزمات التفاهم بين الدول

التجزئة في التجارة، على سبيل المثال، ظهرت بوضوح مع ارتفاع القيود الجمركية بين الدول الكبرى. في ذات الوقت، تمثل التفاوتات السكانية تحديًا طويل الأمد، حيث ما تزال مناطق كأوروبا والصين تواجه تراجعًا مطردًا في عدد السكان، في حين تنمو قوى شابة بأرقام كبيرة في إفريقيا والهند.

وبالنسبة للتحولات الأيديولوجية، فإن تزايد الانقسامات بين الحكومات والبنى الاقتصادية المختلفة أثر سلبيًا على تدفقات رؤوس الأموال، وحدّ من قدرة الأسواق على تحقيق التوازن. ووفقًا للتقرير، يتطلب التعافي استراتيجيات جديدة تعتمد على المرونة.

خطوات ضرورية لمواجهة تباطؤ النمو

في ظل التحديات الراهنة، أوصى التقرير بضرورة التكيّف السريع مع المتغيرات وتبني سياسات اقتصادية مرنة تدعم الاستثمارات المحلية وتعزز الابتكار. أيضًا، اقترح التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الفترة الحالية، مثل:

• تحفيز الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة
• تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخلق فرص اقتصادية جديدة
• تحسين مستويات الإنتاجية والاستثمار في التعليم والبنية التحتية

من المهم أن تعيد المؤسسات صياغة استراتيجياتها بما يتناسب مع الواقع الجديد، خاصّة أن العالم يشهد تسارعًا في التغيرات التي تطال كل المجالات الاقتصادية.