«جريمة صادمة» عنصر حوثي يرتكب فظائع مروعة بحق مواطنين في إب

إطلاق نار في إب: تفاصيل الحادثة وتصاعد الانتهاكات من العناصر الحوثية

تعد حادثة إطلاق النار التي نفذها عنصر تابع لجهاز التحريات الحوثي في مدينة إب (وسط اليمن)، أحدث حلقات الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون على أيدي المليشيات المسلحة، حيث استهدف المدعو محمد الزوم مواطنين إثنين، هما ياسين الحطباني وعلي النظاري، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة، وتشير المصادر إلى تصاعد مثل هذه الحوادث في ظل غياب المحاسبة المناسبة.

تفاصيل حادثة إطلاق النار في إب

وفقًا لشهادات محلية من حي جامع التوحيد بمنطقة الشعاب في مديرية المشنة، قام الزوم بإطلاق النار على الحطباني والنظاري عصر الثلاثاء، وقد ذكرت التقارير أن الحطباني أصيب بثلاث طلقات نارية استقرت في بطنه، حوضه وقدمه، بينما تلقى النظاري طلقًا ناريًا اخترق منطقة الفخذ، وتم نقلهما على عجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفي الوقت الذي فر فيه الجاني هاربًا، لم تتحرك السلطات الحوثية لضبطه رغم خطورة الجريمة.

وتشير التحقيقات الأولية أن أسباب الحادث تعود إلى نزاع شخصي طويل الأمد بين الأطراف المعنية، إلا أن الأمر يمثل جزءًا متزايدًا من التجاوزات اليومية التي يرتكبها العناصر المسلحة بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تصاعد الانتهاكات من العناصر الحوثية

الحوادث المتكررة التي تنفذها الميليشيات الحوثية توضح نمطًا من الانتهاكات المستمرة التي يعيشها المواطنون، وتشمل هذه الانتهاكات أعمال عنف وترويع لا تفرق بين الأعمار أو المهن، ففي حادثة مشابهة حدثت مؤخرًا، تعرض مسن يبيع وجبات خفيفة لاعتداء وحشي عندما قام عنصر حوثي بركل قِدر زيت ساخن عليه، حادثة أخرى شهدها العاملون في أحد المطاعم عندما أُقدم عنصر أمني على الاعتداء بالضرب والصفع بسبب تأخير تقديم وجبته المثيرة للجدل.

• الاعتداء الجسدي والنفسي بات نهجًا متكررًا من عناصر الحوثيين في عدة محافظات.
• استمرار سيادة مناخ الإفلات من العقاب يعزز الجرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم.
• غياب القانون النظامي في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية يزيد من معاناة السكان المحليين.
• تفاقم الانتهاكات يولّد أزمات نفسية واجتماعية بين المواطنين، فضلاً عن الأضرار الجسدية.

لمحة عامة عبر مقارنة بين الحوادث الأخيرة

الصورة العامة لهذه الحوادث تكشف عن نمطٍ قمعي ملحوظ يُمارَس من قِبل عناصر الحوثي تجاه المدنيين، ما يحرم هؤلاء من الحقوق الأساسية من الأمان والكرامة، ويعمق الشعور بالعجز والقلق اليومي.

مطالب بتحرك عاجل لوقف التجاوزات

أمام هذه الانتهاكات المتكررة، هناك دعوات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن أفعالهم، إضافة إلى فرض إجراءات حاسمة ورادعة حدًا لوصول الضحايا إلى منتهك حقوقهم.

على الرغم من كل هذه الأزمات، يعكف المجتمع المحلي في المناطق المتضررة على التعامل بقدر من الصبر والقوة، ويتطلع إلى تحقيق انفراجة حقيقية تعيد لهم حيواتهم الطبيعية وحقوقهم المسروقة.