«تحذير حكومي» صعود النفط إلى 77 دولارًا يضع مصر أمام خطط استيراد طارئة

صعود النفط إلى 77 دولارًا يهدد بموجة غلاء جديدة

شهدت أسواق الطاقة العالمية في الأيام الأخيرة حالة من التوتر والاضطراب بعد تصاعد التوترات السياسية بين إيران وإسرائيل، إذ وصل سعر النفط إلى 77 دولارًا للبرميل، مما شكل تهديدًا جديدًا قد يؤدي إلى موجة غلاء عالمية، خاصة في ظل تأثيرات هذا الارتفاع على العديد من اقتصادات الدول، بما في ذلك مصر.

ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على مصر

تمثل الزيادة المفاجئة في أسعار النفط تحديًا كبيرًا للدول المستوردة للنفط، ومصر ليست استثناءً، فعلى الرغم من أنها تُنتج بعض احتياجاتها البترولية، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية باقي الاحتياجات، ومع تعطل خط الغاز الإسرائيلي، تسعى مصر إلى اتخاذ خطوات استباقية للتقليل من التأثيرات السلبية، إذ أكدت الحكومة أنها تعمل على تأمين مصادر بديلة من الغاز المسال من الأسواق الدولية.

ارتفاع أسعار النفط يؤثر مباشرة على تكلفة الوقود المستخدم في السوق المحلية، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى، مثلما حدث في المراجعات الأخيرة، وهو أمر قد يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.

تحركات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة

استباقًا لتطورات الأزمة، وضعت الحكومة المصرية خططًا متعددة للتقليل من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن بين هذه الخطط تأمين احتياجات البلاد بطرق مختلفة:

• التعاقد على استيراد شحنات غاز مسال من الأسواق العالمية.
• العمل على تكثيف إنتاج الغاز المحلي من الحقول الوطنية.
• استكشاف بدائل جديدة للإمداد من دول مثل قطر والجزائر.

وتحرص الحكومة على متابعة الوضع عن كثب، بالتنسيق بين وزارة البترول والبنك المركزي لضمان توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الطاقة، في وقت يشهد فيه الشحن البحري ارتفاعًا في التكاليف، نتيجة التوترات السياسية في الخليج ومضيق هرمز.

تداعيات دولية على ملف الطاقة

الأسعار الحالية للنفط، والتي تجاوزت 77 دولارًا، قد تكون البداية فقط إذا استمر التوتر بين إيران وإسرائيل وتصاعد ليشمل نطاق أوسع من الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية قد تلامس حاجز 120 دولارًا للبرميل وفق تقديرات مؤسسات عالمية، وتأثير ذلك سيمتد ليشمل ملفات عدة مثل تضخم الأسعار عالميًا واستنزاف العملات الأجنبية لدى الدول المستوردة.

مصر كغيرها من الدول تشعر بالقلق من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأثيرات سلبية على المنتجات البترولية الأخرى، مما قد يضع المزيد من الضغوط على ميزانية الدعم واحتياجات سوقها المحلي، وهو ما يدفع الحكومة إلى مراقبة الخطط التي تضعها منظمة أوبك+ ومحاولة التنسيق مع الدول المصدرة لحصة عادلة.

ما يميز الموقف الحالي هو الاستعداد المصري للتكيف مع الظروف الطارئة من خلال الخطط الاستراتيجية الرامية للحفاظ على استقرار السوق المحلي، فيما تستمر الحكومة في تقييم الأزمة بشكل دوري لمواجهة أي تصعيد محتمل بطريقة استباقية، وليس كرد فعل، مما يعكس رغبة جادة في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من تداعيات الأزمة.