«جدل لا ينتهي» البوركيني والبيكيني كيف يعيدان تشكيل مفهوم الحرية في سوريا

فرض لباس البحر ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو خطوة تشير إلى محاولات متعددة لفرض الهيمنة الثقافية وإعادة قولبة المجتمع بما يخدم مصالح السلطة، هذا الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب الظاهرية بل يحمل في طياته رسائل اجتماعية وأخلاقية قد تنعكس على كافة مناحي الحياة اليومية، أن تنشأ جدلية حول لباس البحر وتعريف الحدود بين الحقوق الشخصية وبين “الذوق العام” هو أمر يجب تفكيكه بعمق.

مشهد متباين: البكيني مقابل البوركيني

في المنتجعات الفارهة نجد تلك الحرية المزعومة، حيث تتزين الشواطئ بالبيكيني، بينما يُفرض على الشواطئ العامة بقيود لباس معين مثل البوركيني، المسألة ليست فقط اختياراً بمحض الإرادة بقدر ما تعكس تقسيماً طبقياً مبنياً على القدرة المالية، السؤال هنا: هل الحريات الشخصية باتت ترفاً مرتبطاً بالثروة؟ هذه التوجهات تكشف أبعاداً لممارسات مرتبطة دائماً بإعادة تشكيل المجتمع وفق تعليمات تخدم مفاهيم السلطة لا احتياجات الأفراد.

من المسؤول عن تشكيل “الذوق العام”؟

تعابير مثل “الالتزام بالحشمة” أو “احترام مشاعر المجتمع” تحمل في مضمونها إشكاليات كبرى، ماذا نعني بـ “الذوق العام” ومن يحق له تعريفه؟ هذه العبارات قد تبدو سطحية لدى البعض، لكنها تُخفي وراءها خيوطاً واسعة خاصةً حين ننظر إلى تنوع الثقافات والخلفيات الدينية والفكرية الموجودة في المجتمع السوري، ألن يُساء استخدام هذه المصطلحات لتقييد الحريات الشخصية بدلاً من وضع معايير تحترم التنوع وتراعي الكثير من الأبعاد الإنسانية؟

• المنطق السائد هنا ليس مسألة التنوع، بل فرض السيطرة.
• عقلية الأنظمة الأبوية ترى الجسم جزءاً من سياسات الحكم والإدارة.
• التوازن بين الحرية الشخصية واحترام تقاليد مجتمع متنوع هو المعادلة الأصعب.

قرارات ظاهرها التنظيم وباطنها الهيمنة

فرض نمط معيّن للباس قد يبدو صغيراً بحجمه، لكنه عندما يكون مرتبطاً بخطاب سياسي أو ديني، يتحول إلى جزء من منظومة تهدف لمأسسة القوانين التي تخدم السيطرة على كافة الأمور الحياتية، قرارات مثل تقنين اللباس وضمان الفصل بين من يرتدي البيكيني والآخرين تعتمد على تصورات مغلوطة حول الحرية الشخصية وتبرز نمطاً خطيراً في سياسات السلطة تجاه الجسد، تلك المنظومة الممنهجة تعتمد على الخطوات البسيطة أولاً، لتضيق الخناق تدريجياً.

• التقييد بحسب النوع الاجتماعي أو القدرة شراء خدمات معينة ليس سوى محاولة لخلق انقسامات اجتماعية أعمق.
• هذا الفصل مقصود لتعزيز المنظومة التي تربط الحرية بالامتياز المالي.

لا يتعلق الوضع فقط بقضية اللباس، بل يرتبط بعمليات أوسع لإعادة الصياغة الاجتماعية التي تصب في تماهي المجتمع كله مع رؤى السلطة، كيف يمكن تفسير قرار أشكال اللباس العامة أثناء فترات اضطراب سياسية؟ الجواب يشير، دون شك، إلى أبعاد سياسية وثقافية تتجاوز مجرد الإدارة اليومية بل إعادة برمجة المحيط بحسب متطلبات الدولة لا الأفراد. التشديد أيضاً على قيود الرجال، مثل تقييد ارتداء ملابس خفيفة خارج مناطق السباحة، يحمل الوجه الثاني من العملة، إذ إن الأمر في النهاية ترجمة لرؤية مركزية يتحكم من خلالها النظام بكل اللحظات الحياتية.

إن النقاش الدائر حول فرض لباس البحر السوري يسلط الضوء، ليس فقط على الأهداف السياسية الخفية خلف القرار بل على هوية مجتمعية أكثر شمولاً، متى ستنتصر ثقافة تقبل التنوع كقاعدة أساسية، لا كاستثناء يخضع لشروط؟