بعد تصريحات الرئيس السيسي.. هل اقترب تطبيق قانون الإيجار القديم؟ تعرف على أحدث التطورات

“بعد تصريحات الرئيس السيسي”.. متى يطبق قانون الإيجار القديم؟.. اعرف آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ أصبح هذا السؤال في طليعة اهتمامات الشارع المصري بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي يعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، حيث أوضح الرئيس أهمية إيجاد توازن عادل بين الطرفين، المستأجر والمالك، مما يجعل هذا الملف يتصدر أجندة جلسات البرلمان القادمة.

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟

تتجه الأنظار الآن نحو البرلمان المصري الذي يواصل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط واقتراحات تم رفعها استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي، وتشمل هذه التعديلات مراعاة الطبقات الاجتماعية المختلفة، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، حيث تهدف تلك التعديلات إلى إنهاء حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، مع العمل على تنظيم العلاقة بينهما بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والعدالة.

آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم

في تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، يؤكد نواب البرلمان حرصهم على الانتهاء من تلك التعديلات في وقت قريب، إذ يشير المتابعون إلى أن القانون قد يخرج للنور مع انتهاء الدورة التشريعية الحالية، ومن ضمن النقاط الرئيسية التي يجري مناقشتها هي تعديل القيمة الإيجارية وزيادة الإيجار بنسب معينة، حيث أشار النائب عبد الفتاح يحيى إلى أهمية رعاية حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجرين الحاليين، مع تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا على مدار الأعوام القادمة.

• مراعاة البعد الاجتماعي في تعديل بنود القانون.
• رفع القيمة الإيجارية بنسبة مناسبة وفقًا لنوع الوحدة.
• إعطاء مهلة انتقالية بين تطبيق التعديلات وإنهاء العقود.
• ربط الإيجار القديم بأسعار الوحدات السكنية الحديثة لضمان العدل.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

خلال تصريحات إعلامية، أوضح رئيس الوزراء أن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم سيكون عقب انتهاء الدورة التشريعية الحالية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول يناير 2026، مع وضع فترة انتقالية تختلف حسب طبيعة الوحدة المؤجرة بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يسمح للأسر المستأجرة بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة.

قانون الإيجار القديم وأصوات الشارع

لا شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في رصد تطلعات المواطنين وردود أفعالهم، وعلى سبيل المثال، ينتظر الكثيرون قرار التعديلات بترقب كبير عبر منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر”، مما يعكس أهمية هذا الموضوع للمواطن المصري، وحسب تصريحات حديثة منتشرّة بين المستخدمين، هناك اهتمام خاص بأولويات السكن البديل أو الوحدات السكنية الجديدة التي قد تمنحها الحكومة لبعض الفئات المتضررة.

الجدول الزمني المتوقع لتطبيق القانون الجديد

في ظل التطورات المتسارعة لقانون الإيجار القديم، يتوقع أن يسفر هذا الملف عن تغييرات جذرية في العلاقة بين المستأجرين والمالكين، حيث يبقى الهدف الأول هو تحقيق عدالة تراعي كلا الطرفين وتحافظ على استقرار المجتمع المصري.