«خطوة جريئة» توزيع نقاط البيع مجانًا يعزز توسع الاقتصاد الرسمي

خطوة جديدة تسعى نحو التحول الرقمي وضمان شمولية الاقتصاد، حيث أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع شركة “إي تاكس”، مبادرة لتوزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين الجدد بالنظام الضريبي المبسط، في إطار خطة وزارة المالية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتيسير وصول رواد الأعمال وصغار المستثمرين إلى منظومة رقمية متطورة.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة المستفيدين

تركز المبادرة بشكل رئيسي على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، حيث تمثل هذه الفئة عصب الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وبهذه المبادرة تسعى الحكومة لتسهيل دمج المشاريع على اختلاف أحجامها في النظام الضريبي المبسط عن طريق حوافز حقيقية تعزز الالتزام الطوعي، كما تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات ضريبية رقمية أكثر انسيابية وسلاسة للممولين.

توزيع مجاني ودعم تقني متكامل

تُعد أجهزة نقاط البيع جزءًا هامًا من منظومة التطوير الرقمي، لذا أعلنت مصلحة الضرائب أنها بدأت بالفعل في توزيع الدفعة الأولى من الأجهزة الجديدة بالكامل بالتعاون مع شركة “إي تاكس”، كوسيلة لتسهيل تفاعل الممولين مع النظام. لا يتحمل الممولون أي تكلفة للحصول على الأجهزة أو الدعم التقني المصاحب لها، حيث يتم توضيح آلية تشغيلها من خلال تدريبات عملية تُقدّمها الفرق الفنية للشركة لضمان الجاهزية والكفاءة في استخدامها، مما يعزّز تجربة الممولين في التعامل الرقمي مع المنظومة.

تعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص

تعكس هذه المبادرة مثالًا واضحًا على التعاون وشراكات التنمية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث أكّد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، أن الشركة ملتزمة بتوفير كامل الإمكانيات التقنية والفنية لإنجاح المبادرة وفقًا لتوجيهات مصلحة الضرائب، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو تقديم نموذج عصري يسهم في تسهيل الخدمات الضريبية ويزيد شمولية النظام الضريبي بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تتبنّاه الحكومة المصرية.

• توعية وتدريب للممولين الجدد لضمان استخدام سهل وسلس للأجهزة.
• توفير خدمة الصيانة للأجهزة مجانًا أثناء فترة الضمان.
• تمكين التاجر من الربط الفوري لمنظومته المالية بالقطاع الضريبي.
• تقديم الدعم الفني والتقني على مدار الساعة للتعامل مع أي تحديات.

توسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي الشامل

بالإضافة إلى تسهيل عملية الانضمام للنظام الضريبي، تأتي هذه المبادرة لتضع حجر الأساس لإرساء قواعد اقتصاد رقمي متكامل وشفاف، حيث ترتبط أجهزة نقاط البيع مباشرة بالمنظومة الضريبية، مما يضمن تسجيل كافة المعاملات التجارية بصورة دقيقة في الوقت الفعلي. تعد هذه الخطوة حافزًا مهمًا لتعظيم الإيرادات العامة وتعزيز العدالة الضريبية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها دون التأثير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يبحثون عن فرص للنمو والتوسع داخل السوق.

توقعات التحول نحو بيئة اقتصادية مستدامة

على المدى الطويل، تسعى الحكومة من خلال مثل هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة ضريبية جديدة قائمة على الشفافية والالتزام الطوعي. فبفضل دخول المزيد من المشروعات الصغيرة إلى المنظومة، يمكن تعظيم الإيرادات الحكومية دون فرض أعباء ضريبية إضافية، كما يُتَوَقّع أن يتم تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية بشكل شامل.

تستمر وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تركيز جهودهما لبناء مستقبل أكثر استدامة وشفافية للاقتصاد المصري، مستعينة بالحلول الرقمية لتقديم خدمات ميسّرة تواكب تطلعات رواد الأعمال وصغار المستثمرين، مع السعي لتعزيز الثقة المتبادلة بينهم وبين الدولة في محور العمل الضريبي مما سينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.