«مفاجأة سعيدة» الاقتصاد المصري يسجل مؤشرات تعافٍ وإصلاحات مطلوبة الآن

نظرة إيجابية من صندوق النقد: تعافٍ أفضل من التوقعات

أعلن صندوق النقد الدولي عن رؤية تفاؤلية لأداء الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية، حيث أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات تعافٍ قوية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، ما جعل الصندوق يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، وبرزت مساهمة القطاع الخاص كعامل رئيسي في هذا النمو، حيث بلغت نسبتها 60% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بـ 38.5% في العام السابق، في حين استمرت الجهود الحكومية في تحسين البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي يدعم إصلاحات هيكلية ملحوظة في مصر

أكد ممثلو صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، على أهمية الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي اعتمدتها مصر مؤخراً، مشيرين إلى أن تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية هو خطوة محورية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما دعا الصندوق إلى تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، الذي أصبح اللاعب الرئيسي في مشهد التنمية، إضافةً إلى التطورات الملحوظة، سجل معدل التضخم انخفاضاً تدريجياً ليصل إلى 13.9% في أبريل، مع الحفاظ على النظرة الإيجابية للمسار العام للهروب من الضغوط التضخمية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، عن تعاون جديد مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق آلية لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وتستهدف هذه الآلية إنشاء مشروعات في قطاعات مثل الزراعة، الطاقة، الرقمنة، والبنية التحتية، باعتبارها محاور أساسية للتنمية المستدامة في مصر، أيضًا، كشف حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، عن خطة لتأسيس أربع مناطق حرة جديدة بحلول عام 2025، إلى جانب العمل على مناطق إضافية، مما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دعم الصناعات التكنولوجية والاستثمارات الجديدة في الطاقة

لم يكن التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل مصر مقتصرًا على القطاع الخاص والمناطق الحرة فقط، بل جاءت التكنولوجيا كبوابة استراتيجية لدعم الاقتصاد مستقبلًا، فقد خصصت الحكومة المصرية 7 مليارات جنيه مبدئيًا لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن برنامج شامل للمساندة التصديرية للمصنعين، الذي يهدف بدوره لاستثمار 45 مليار جنيه في الصناعات المختلفة بحلول العام 2026، كما أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس نيتها التوسع في عمليات تصنيع الهواتف الذكية محليًا، ما يشير إلى توجه واضح نحو التسريع الرقمي والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.

من جهة أخرى، وضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت النباتية، تعمل وزارة التموين على دراسة 6 عروض لإنشاء مجمعات إنتاج الزيوت في مناطق استراتيجية تشمل برج العرب، سوهاج، ومدينة السادات بطاقة سنوية تصل إلى 800 ألف طن، فيما تتابع وزارة البترول خطواتها لتأمين مصادر طاقة مستدامة من خلال طرح مزايدة تنقيب جديدة على المستوى الدولي تستهدف استكشاف الغاز في 10 مناطق مختلفة بحلول عام 2026، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج المحلي لدعم السوق المحلي.

طفرة ملحوظة في الأسواق المالية والتكنولوجيا المالية

تُظهر الأسواق المالية في مصر تحقيق تقدم ملحوظ بفضل الابتكار والتوسع في الأنشطة التمويلية، حيث أعلنت شركة "فوري" عن إصدار سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه، وهو مبلغ يتم توجيهه لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تخطط شركة “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي لإدراج أسهمها في بورصة مصر خلال النصف الأول من عام 2025، مما سيتيح للمساهمين فُرص تنويع استثماراتهم والاستفادة من العوائد المتزايدة المرتبطة بسوق نشط ومتطور.

• تحسين إجراءات الجمركية والضريبية لدفع الاستثمار
• تقليص تدخل الدولة وتعزيز دعم القطاع الخاص
• إنشاء مناطق حرة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الفرص التصديرية

بهذه الخطوات والخطط المتكاملة، يبدو مستقبل الاقتصاد المصري مشرقًا قادرًا على تحقيق قفزات نوعية بأسس متينة. يسعى المسؤولون لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.