«قرار تاريخي» الكويت تسمح باستقدام العمالة اليمنية وتتصدى للمتاجرة بالتأشيرات

فتح أبواب الكويت لاستقدام العمالة اليمنية: بشائر جديدة للمجتمع اليمني

تصدرت أخبار السماح باستقدام العمالة اليمنية إلى الكويت عناوين وسائل الإعلام، حيث أتى هذا القرار كنفحة أمل لآلاف الأفراد والعائلات اليمنية الذين يعانون من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية في بلدهم، وقد أسست الحكومة الكويتية هذا القرار بتوجيهات واضحة تسهِّل الإجراءات وتحد من استغلال الأفراد والمكاتب، ما يجعل الكويت كالعادة نموذجًا للدعم الحقيقي للأشقاء.

الشروط وآليات استقدام العمالة اليمنية للكويت

إصدار الحكومة الكويتية لتوجيهاتها الأخيرة حمل معه العديد من الإيجابيات، حيث أصبح بإمكان الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في الكويت استقدام القوى العاملة اليمنية بشكل قانوني وواضح، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية وتجنب التعامل مع وسطاء أو مكاتب تجارية مشبوهة، إذ وضعت السلطات شروطًا واضحة تضمن حماية حقوق العمال وتجنب استغلالهم

لتوضيح هذه الآليات:

• يتم التقديم على الوظائف عبر الجهات الرسمية مثل الوزارات الحكومية أو الشركات المعتمدة في الكويت
• لا يُسمح بشراء التأشيرات من مكاتب السفر، وذلك لحماية العمالة من عمليات النصب والاحتيال
• يجب على أي شخص يرغب في التقديم، متابعة إعلانات الوظائف المنشورة على صفحات الجهات الرسمية المعنية في الكويت
• لا يتم السماح بتغيير المهنة أو الانتقال من وظيفة إلى أخرى إلا بعد مرور عام كامل مع الالتزام بنفس المسمى الوظيفي

مميزات القرار لليمنيين المقيمين في الكويت

لم يكن قرار فتح الباب للعمالة اليمنية هو الخطوة الوحيدة التي أعلنت عنها الكويت، بل وسعت الحكومة الكويتية نطاق التسهيلات ليشمل الأسر اليمنية أيضًا، حيث أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين استقدام عائلاتهم للعيش معهم، ما يعمل على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في الكويت، ولتنفيذ ذلك، أوضح القنصل اليمني في الكويت "عمار المخلافي" طريقة التعامل مع هذه العملية

• على المقيم اليمني التواصل مع الوزارة المعنية بعمله (مثل وزارة التعليم بالنسبة للمعلمين أو وزارة الأوقاف للأئمة)
• تقديم الطلبات الرسمية موثقة بالأوراق المطلوبة عن طريق تلك الجهات

وتؤكد هذه الخطوة على نهج الحكومة الكويتية في الالتزام بالمبادئ الإنسانية من خلال توفير بيئة مناسبة تجمع العائلات وتقلل من معاناتهم في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها اليمن

التسهيلات بين التشديد والقوانين

حرصت الكويت على وضع آلية محكمة لاستقدام العمالة، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوقها، فقد أصدرت الجهات الكويتية قوانين واضحة منها منع بيع التأشيرات ما أدى لزيادة الثقة بين العامل والجهة المشغلة، وفيما يلي مقارنة بين الإجراءات المستحدثة ونظيرتها السابقة لتوضيح مدى التطور:

رسالة دعم إنسانية للأشقاء اليمنيين

يظهر هذا القرار الوجه المشرق للكويت التي دائمًا ما تقف بجانب الشعوب التي تعاني، فبفتح أبوابها أمام العمالة اليمنية ومنحها تسهيلات لإحضار عائلاتهم، يساهم هذا القرار في تقليل معاناة مئات الأسر اليمنية التي تبحث عن بصيص أمل لتحسين أوضاعها المعيشية

كما يظل على العمال مراجعة التنبيهات والتحذيرات الواضحة التي أشار إليها القنصل اليمني مثل عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو دفع أموال دون التأكد من صحة الإجراءات، فإن الحفاظ على الحقوق يعتمد على وعي العمالة بالتفاصيل الدقيقة للأنظمة المعمول بها

رسالتي الأخيرة لكل يمني يتطلع للعمل في الكويت هي أن يتحلى بالصبر ويتبع القنوات الرسمية بحزم دون الانجراف خلف الإعلانات الوهمية، فقط بهذه الطريقة يمكن له أن يحظى بفرصة كريمة وسط بيئة عمل محترمة يضمن من خلالها مستقبلًا أفضل له ولأسرته.