قانون الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي آلاف الأسر تواجه تغييرات محتملة بعد عقود من الاستقرار

الإيجار القديم، ملف يشعل الجدل في الأوساط المصرية بشكل مستمر، إذ تحاول الحكومة والبرلمان المصري الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويعود أصل هذا الجدل إلى قوانين مضت عليها عقود طويلة، كانت مناسبة في وقتها لتوفير الحماية لشرائح مجتمعية فقيرة، إلا أن الظروف تغيرت الآن، حيث شهدت أسعار العقارات في مصر تضخمًا واضحًا، ما يجعل القيمة الإيجارية القديمة غير متوافقة مع الواقع الحالي.

ما هي الخطوات المنتظرة لحسم تعديل الإيجار القديم؟

مع ارتفاع المطالب بتعديل قانون الإيجار القديم، يبقى السؤال: ما الخطوات المنتظرة لتحقيق ذلك؟ البرلمان المصري يقترب من الحسم لكنه يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في إيجاد حلول متوازنة تحمي حق المالك من جهة، وتحافظ على استقرار الأسر محدودة الدخل من جهة أخرى. وتشير التصريحات الحكومية إلى أن الحل قد يشمل اعتماد زيادات تدريجية للقيم الإيجارية أو جدول زمني مرن لإنهاء العقود القديمة.

بعض السيناريوهات المقترحة تشمل:

• تطبيق زيادات دورية على القيمة الإيجارية للوحدات بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
• منح فترة انتقالية مرنة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتوفيق الأوضاع.
• إيجاد حلول بديلة مثل تقديم برامج إسكان مخصص للفئات المحتاجة التي قد تفقد مساكنهم.

أما عن الموعد المتوقع لصدور أي تشريعات نهائية، فلا تزال الأحاديث دائرة حول عام 2025 كتاريخ مستهدف للانتهاء من صياغة القوانين الجديدة، مع الحرص على تهيئة كافة الأطراف المتأثرة بالتغييرات المرتقبة.

تعديل إيجار الوحدات غير السكنية: أولى الخطوات الرسمية

أحرز البرلمان المصري تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والعيادات، حيث تم تطبيق قانون جديد يقضي بزيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات تدريجيًا، بنسبة 15% سنويًا، مع وضع حد نهائي للعقود في مارس 2027.

ويوضح الجدول التالي نسب الزيادة التطبيقية للوحدات غير السكنية منذ بدء القانون وحتى انتهاء الفترة الانتقالية:

هذه الخطوة تُعتبر مؤشرًا على أن التغيير بالنسبة للوحدات السكنية ليس بعيد المنال، لكنه يتطلب مزيدًا من الدراسة والتنسيق.

كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على الاقتصاد المصري؟

لقانون الإيجار القديم تأثير مباشر على حركة السوق العقاري، إذ تُعد آلاف الوحدات السكنية والتجارية خارج نطاق الاستفادة لسنوات بفعل تقييد القوانين السابقة، ومع تعديل القانون، قد يشهد القطاع العقاري طفرة كبيرة.

التعديلات المنتظرة قد تؤدي إلى:

• إعادة استغلال الوحدات الشاغرة والمغلقة منذ سنوات طويلة.
• تعزيز فرص الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على الشراء والتأجير بسعر السوق العادل.
• توفير مستويات دخل جديدة لأصحاب العقارات، مما ينعكس بالإيجاب على قدرتهم على تحسين الوحدات وتطويرها.
• زيادة الموارد الحكومية من خلال الضرائب المفروضة على العقود الجديدة.

أما من الناحية الاجتماعية، يساهم التطبيق المتدرج للقانون في تقليل الأثر السلبي على العائلات التي تعتمد على الإيجارات القديمة، حيث يمكنها التكيف مع التغيرات الجديدة خلال فترة معقولة.

البرلمان المصري في مرحلة الحسم

رغم أن الجزء الأكبر من المناقشات يركز حاليًا على الوحدات السكنية، إلا أن البرلمان يتعامل بجدية مع هذا الملف من أجل الوصول إلى صيغة متكاملة تُرضي جميع الأطراف، وقد أكد المسؤولون مرارًا وتكرارًا أن أي تعديل مقبل سيُراعي الأبعاد المجتمعية، مع الحفاظ على المصلحة العامة.

الملف لا يزال في طي المناقشات، ولكن المؤشرات تدل على أن التعديلات أصبحت أقرب من أي وقت مضى، ما يفتح باب الأمل أمام آلاف الملاك لاستعادة حقوقهم وأمام الفئات الاجتماعية الأقل دخلًا لتأمين مظلة حماية تُمكنهم من التكيف مع الأوضاع الجديدة دون أن يشعروا بالضغط الكبير.