«قرار صادم» إيران تحظر واتساب مجددًا بسبب الغارات الإسرائيلية

قررت السلطات الإيرانية حظر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» مجددًا، ويأتي هذا القرار على خلفية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، حيث تسعى طهران إلى الحد من تدفق المعلومات وتقييد استخدام الإنترنت في هذه الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

إيران تحظر «واتساب» بعد الغارات الإسرائيلية

ويعد هذا الحظر خطوة جديدة بعد أشهر قليلة فقط من رفعه في ديسمبر الماضي، حيث كانت طهران قد أعلنت حينها تخفيف القيود على استعمال الإنترنت وتحسين الوصول إلى المنصات الإلكترونية، وفقًا لتقارير صادرة عن شبكة «سكاي نيوز»، إلا أن الوضع تغير بعد سلسلة الغارات التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية والتي استهدفت قيادات عسكرية ومرافق ذات طابع حساس داخل إيران، مما أدى إلى تصاعد الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل كبير جدا ودفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تبعات هذا التصعيد.

حظر التطبيق وتعطيل خدمات الإنترنت

الإجراءات لم تقتصر على حظر تطبيق واتساب فقط، بل تطورت لتعطيل العديد من خدمات الإنترنت المهمة، ووفقًا لشهادات أشخاص داخل إيران، تم الإبلاغ عن انقطاعات شاملة في شبكة الإنترنت، حيث وصف بعض المستخدمين هذه الانقطاعات بالشديدة، متحدثين عن مواجهة تباطؤ ملحوظ في تصفح المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى تطبيقات ومنصات اجتماعية أخرى، وتعد هذه الإجراءات امتدادًا لسياسات تقييدية تتبعها الحكومة الإيرانية في أوقات الأزمات والتوترات السياسية.

الأسباب والتبعات السياسية للتقييد

القرارات الأخيرة تثير الكثير من التساؤلات حول أهداف الحكومة الإيرانية من هذه الخطوات، إذ يُعتقد أن الهدف الرئيسي يكمن في السيطرة على تدفق المعلومات خارج حدود البلاد والحد من تداول الأخبار داخلها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وفيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا الإجراء:

• رغبة السلطات في منع تسريب أخبار تخص العمليات العسكرية الحاصلة وردود الفعل الخارجية.
• الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي تظاهرات محتملة أو تحركات شعبية مباشرة.
• التقليل من استخدام التطبيقات التي تحظى بانتشار عالمي وتسهيل مراجعتها أو مراقبة بياناتها.

ومع أن السلطات تحاول تبرير موقفها بذرائع تتعلق بالأمن القومي، إلا أن ذلك يفضح سياسة الرقابة المشددة التي تواجه انتقادات حادة من قِبل نشطاء ومنظمات حقوقية دولية تعارض بشدة التضييق على الحريات الرقمية.

الاضطرابات الرقمية في إيران مقارنة بالدول الأخرى

لفهم مدى تأثير هذه الإجراءات في سياق أوسع، يمكن مقارنة وضع الإنترنت داخل إيران بمستويات الحركة الرقمية والحرية الإلكترونية في دول مشابهة تعتمد نظم رقابية مشابهة، حيث يتضح أن إيران تعد واحدة من أبرز الدول التي تطبق أقصى درجات التقييد الإلكتروني، وهذا مقارنة مثلًا بدول تمتلك مستويات رقابة معتدلة مثل روسيا أو الصين. الجدول التالي يظهر مقارنة بين بعض الجوانب التقنية في البلاد المذكورة:

ختامًا، يبدو أن قضية حظر الإنترنت في إيران ستظل نقطة جدلية تستدعي تساؤلات عن مدى تأثير هذه السياسات على جوانب الحياة اليومية للمواطنين، فالتطورات المستقبلية في هذا الصدد قد ترسم ملامح العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة والأمن في هذا البلد الذي يعيش على وقع تغييرات وتحولات متسارعة.