الاستثمار يسمح باستيراد سيارات للاستعمال الشخصي دون تقديم ما يثبت سداد قيمتها بالخارج

استيراد السيارات للاستعمال الشخصي دون تقديم ما يثبت سداد قيمتها بالخارج أصبح الآن ممكنًا، وذلك بفضل القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تعكس توجهًا نحو التيسير على المصريين والأجانب المقيمين في الداخل. هذا التغيير يشكّل نقلة نوعية في منظومة استيراد السيارات ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وخفض التعقيدات التي كانت تواجه المستخدمين.

تفاصيل قرار استيراد سيارات للاستعمال الشخصي

وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على قرار هام يسمح باستيراد السيارات للاستعمال الشخصي دون إلزام المستورد بتقديم نموذج “4”، حيث يتم الاستعاضة عنه بما يثبت تحويل قيمة السيارة من خلال نظام “سويفت التحويل البنكي”. يأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتحديث وتطوير الأنظمة الحالية، بالتعاون مع البنوك وشركة TMS لتعديل المنظومة الخاصة بالنماذج المستخدمة في مثل هذه الحالات.

كما أعلنت الوزارة عن استثناء فئات معينة من بعض الشروط الصارمة، ومنها شرط سداد قيمة السيارة عبر البنوك العاملة في مصر. يشمل هذا الاستثناء الدبلوماسيين، المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، الطلاب الذين بلغوا سن الـ16 عامًا ويقيمون بالخارج، وأيضًا بعض المرافقين لذويهم.

شروط وضوابط استيراد السيارة للاستعمال الشخصي

تقوم وزارة الاستثمار بتحديد شروط وضوابط صارمة على عملية استيراد السيارة للاستعمال الشخصي، وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

• يسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة 5 سنوات.
• يجب تقديم كشف حساب بنكي يوضح قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
• إلزام المستورد بسداد قيمة السيارة بواحدة من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، مع مراعاة الحالات المستثناة.
• لا يسري القرار على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ قبل تاريخ تنفيذ القرار.

كما أصدرت الوزارة توجيهات واضحة لمصلحة الجمارك لتطبيق هذه القرارات الجديدة، بالإضافة إلى التأكيد على استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة عند استيراد السيارة، باستثناء سيارات الفئات المستثناة.

باستثناءات محددة: من المستفيد من القرار؟

القرار الجديد يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم المصريين بالخارج والدبلوماسيين، حيث أن الفئات المستفيدة تشمل فئات بارزة لها ظروف خاصة:

• الدبلوماسيون.
• المصريون العاملون بالخارج والذين سددوا قيمة سياراتهم بطريقة مصرفية أو من حسابات خارج البلاد.
• الأجانب المقيمون داخل مصر ولديهم إقامة قانونية.
• الطلاب المصريون في الخارج الذين أكملوا سن الـ16 عامًا.

الوزارة أكدت أن هذه الاستثناءات تهدف لتسهيل الأمور العملية على هذه الفئات، مع الحفاظ على لوائح واضحة تقلل من عراقيل الاستيراد.

مقارنة: قبل وبعد إصدار القرار

القرار يمثل مرونة متزايدة في التعامل مع استيراد السيارات الشخصية، مما يسهم في تحسين تجربة الأفراد وتقليل الإجراءات الروتينية المعقدة. يُظهر اتخاذ هذا القرار خطوة عملية نحو تسهيل التعاملات الاقتصادية للمصريين داخل وخارج البلاد مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البنكية لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الاستثمار.