وزيرة التخطيط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة في 2024

بدأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، حديثها بتأكيد العمق الذي تتسم به العلاقات الاقتصادية والمالية القائمة بين مصر والمملكة المتحدة، موضحة أهمية التعاون المثمر بين الطرفين سواء على صعيد الحكومات أو القطاع الخاص، مشيرة إلى حرص الطرفين على دعم وتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية بما يحقق الفائدة المتبادلة ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

أسس التعاون بين مصر والمملكة المتحدة

يرتكز التعاون المصري البريطاني على مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد تم تسليط الضوء على برامج مثل المنصة الوطنية لـ«نُوفّي» التي تساهم في تعزيز الاستثمارات المناخية من خلال التركيز على قطاعات المياه والطاقة والنقل المستدام. كما ناقشت الوزيرة والسفير جاريث بايلي الدور الكبير الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم هذه المشروعات من خلال التمويل الفني والابتكار.

الواقع يشير إلى أن هناك دعمًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في مصر، وقد تم التعليق على دور المملكة المتحدة كشريك استراتيجي من خلال برامج التمويل التنموية، ومنها برنامج دعم سياسات التنمية، الذي يعد تعاونًا بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بتوجيه ودعم من بريطانيا.

التبادل التجاري المصري البريطاني في 2024

شهد التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في عام 2024 نموًا كبيرًا، ليتجاوز حجمه 4.7 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل مصر واحدة من أبرز الشركاء التجاريين المهمين لبريطانيا. هذا التبادل يعكس نجاح الاستثمارات المشتركة القائمة وكذلك التوسع المستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تعد بريطانيا شريكًا متقدمًا في مجال الاستثمار داخل مصر.

وفقًا للإحصاءات، أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة عالميًا، في حين تعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. ويركز التعاون بين البلدين على تحقيق التوسع في الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص من خلال مبادرات مبتكرة ومنصات مثل «حافز» التي تعمل على تعزيز التمويل للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.

أهم البرامج والمبادرات المشتركة

يرتبط الجانبان بشبكة واسعة من البرامج التنموية والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحسين البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه البرامج:

• برنامج مسرّع التمويل المناخي (CFA): يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الابتكار والقطاعات المستدامة.
• المنصة الوطنية «نُوفّي»: تُركز على تدعيم الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.
• برنامج A2D: الذي يشمل تطوير أبحاث الطاقة النظيفة ودعم الابتكارات المرتبطة بالاستدامة.

كما ارتبط الاقتصاد المصري بالتعاون مع مؤسسات تمويل بريطانية مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، التي استثمرت أكثر من 850 مليون دولار في مصر عبر أكثر من 70 شركة تحت مظلة برامج مختلفة تهدف إلى دعم الاستثمارات والتكنولوجيا.

مقارنة الاستثمارات البريطانية والمصرية

في إطار الجهود المستقبلية، تستعد الحكومة المصرية لتنظيم مؤتمر هام يركز على التمويل التنموي بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وقد دعت الوزيرة المشاط السفير البريطاني للمشاركة في هذا الحدث المرتقب. ويواصل الطرفان العمل المشترك والبحث عن آليات أكثر ابتكارًا لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، مما يعكس رؤيتهما المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.