«مفاجأة كبرى» موعد صرف مرتبات يونيو 2025 مبكرًا بهذه الأيام

بدري أسبوع، موعد صرف مرتبات يونيو 2025، جاء في إطار توجيهات حكومية تهدف إلى التيسير على الموظفين، حيث أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف المرتبات، ليستفيد العاملون بالقطاع الحكومي من الرواتب قبل نهاية الأسبوع في 18 يونيو، بدلًا من الموعد المعتاد، وهو ما يعكس استجابة واضحة للاحتياجات المتزايدة للعاملين خلال هذه الفترة.

قرارات جديدة لدعم المواطنين

أعلنت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، ومنها زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث شملت القرارات تحسين دخل الموظفين على مختلف الدرجات الوظيفية من خلال إدراج زيادات شهر يوليو ضمن الرواتب بشكل دائم، وهو ما يحقق استقرارًا ماليًا ملحوظًا خاصة للشرائح الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.

وللتسهيل على المواطنين، أتاحت وزارة المالية تفاصيل دقيقة حول الزيادات الجديدة لتوضيح الصورة للجميع، وتم العمل على إدخال عدة تسهيلات في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة ضمن الموازنة التكميلية.

موعد صرف المرتبات لشهر يونيو والدرجات الوظيفية المتأثرة

صرف مرتبات يونيو 2025 يبدأ كما هو معلن يوم 18 يونيو، حين سيتمكن الموظفون من سحب مستحقاتهم باستخدام البطاقات البنكية أو من خلال الحوالات المصرفية، والتي شملت تحسينات لضمان السرعة والكفاءة، كما سيتم توزيع الزيادات الجديدة حسب درجات معينة اعتبارًا من يوليو كالتالي:

• الدرجة السادسة: ستحصل على 6000 جنيه مقارنة بالسابق
• الدرجة الخامسة: سترتفع الدخول إلى 6500 جنيه
• الدرجة الأولى والمديرين العامين: وصولًا إلى 10,000 جنيه

هذه التحسينات تدعم الموظفين من الشرائح الدنيا إلى العليا، حيث تسهم في تقليل الفجوة بين مختلف المستويات، كما عكست هذه السياسة الحكومية توجهًا نحو زيادة الحد الأدنى للأجور بما يلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية.

متابعة الاستعدادات المستقبلية

تستعد الحكومة بالتعاون مع البنوك المركزية لتطوير آلية جديدة تضمن سهولة صرف الرواتب بشكل أكثر انتظامًا، حيث ناقشت وزارة المالية وقطاع البنوك تحسين تقنيات الدفع الإلكتروني لزيادة أمان واستقرار العمليات المالية، كما تعمل الحكومة للتأكد من عدم حدوث أي تأخيرات في مواعيد الصرف وفقًا للإعلان المسبق.

تحركات وزارة المالية شملت أيضًا تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والوقود، لضمان استقرار الأسواق في ظل أي تغيرات مفاجئة، خاصة مع تزايد الأزمات العالمية التي تعيق وصول سلاسل التوريد بشكل منتظم، بينما تعمل الحكومة بشكل مكثف على توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير حزم خدمات ميسرة للمواطنين بما يلائم التطورات الراهنة.