«مبادرة دولية» وقف إطلاق النار في غزة هل تنهي الصراع؟

أعرب المبعوث الأميركي في غزة ستيف ويتكوف عن تفاؤله الكبير بفرص التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث أشار إلى تقديم مقترح جديد قريبًا للرئيس الأميركي لينظر فيه، معربًا عن أمله بأن يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الذي دمر القطاع وتركه يعاني من أضرار هائلة.

إجراءات مقترحة لتحقيق وقف إطلاق النار

أوضح المبعوث الأميركي وجود تصور لسيناريوهين تم العمل عليهما وهما وقف إطلاق نار مؤقت وآخر طويل الأمد لإنهاء التصعيد الحالي، حيث يشمل هذا التصور تأمين هدنة قصيرة لتوفير مساحة للنقاشات واسعة المدى حول القضايا العالقة، وترى الإدارة الأميركية أن هذا الجانب يمثل انطلاقةً نحو سلام مستدام، وقد تم بالفعل تقديم هذا المقترح للأطراف المعنية، إلا أن التحديات تكمن في الاتفاق على الشروط العملية لضمان تنفيذه.

الأبعاد الخلافية المتعلقة بالضمانات الأميركية

تشير التقارير الواردة إلى وجود تباين كبير في المواقف بشأن الضمانات المطلوبة لضمان استمرارية الهدنة، خاصة من جانب حركة حماس التي تطالب بضمانات واضحة تعزز الثقة في مدى التزام الطرف الآخر، ويفسر البعض ذلك كضغط سياسي لإلزام المجتمع الدولي بدفع الأوضاع نحو حلول عملية بدلًا من الوعود الفضفاضة، ويعتمد نجاح هذا الإجراء على مرونة الجانب الأميركي في صياغة تلك الضمانات بما يُرضي الطرفين.

ملف الأسرى والبُعد الإنساني في المقترح

المقترح يشمل أيضًا بندًا حساسًا خاصًا بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بهدف تخفيف التوتر، حيث ستفرج إسرائيل عن 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1111 معتقلًا تم احتجازهم بعد الأحداث الأخيرة، كما وافقت إسرائيل على تسليم جثامين 180 مسلحًا مقابل الإفراج عن تسعة أسرى أحياء من جانب حماس، ويأتي ذلك ضمن جهود لتحريك الملف الإنساني المتعلق بالصراع المستمر.

دور الأمم المتحدة في الإشراف على التنفيذ

سيكون للأمم المتحدة دور رئيسي في الإشراف على تنفيذ المراحل الإنسانية للمقترح، حيث يتطلب المقترح تعهد الجانب الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية لمدة ستين يومًا، على أن تخضع إدارة المساعدات الإنسانية في غزة لإشراف الدوائر الأممية بدلًا من كونها مشروعًا تديره الشركات الأميركية، ويُتوقع أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من المناطق التي دخلتها مؤخرًا كجزء من هذا الاتفاق.

الشروط لضمان استقرار تنفيذ الاتفاق

لضمان نجاح الاتفاق وتنفيذه بشكل يتجاوز العثرات السابقة، هناك شروط عدة يجب أن تراعيها الأطراف وتتضمن:

• التزام كل طرف بالمدد الزمنية المحددة لبنود الاتفاق دون تأجيل
• دور فعّال للأمم المتحدة بوصفها وسيطًا محايدًا لمراقبة تنفيذ البنود
• عدم التراجع عن الضمانات المقدمة لأي طرف وضمان البعد الإنساني في كل مراحله
• توافق إقليمي ودولي على دعم جهود التهدئة

يبقى التحدي الأكبر أمام الأطراف هو الوصول إلى إرادة حقيقية لإنهاء المواجهة، مع تزايد الحاجة لإطار دولي متوازن يدعم حقوق المدنيين ويراعي الجانب الإنساني في وسط هذا النزاع المتصاعد.