«تحولات كبرى» رامي مخلوف يحذر من انقلاب مفاجئ في سوريا هذا الشهر

رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري المعروف وابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لفت الأنظار بتصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا حول الوضع السياسي في سوريا. تضمنت تصريحاته تحذيرات من تحولات سياسية وأمنية وصفها بالضخمة، ستبدأ مع شهر يونيو وتزداد حدة في يوليو، الذي اعتبره أنه سيكون شهر “الأحداث الكبرى”. وقدّم رؤيته لما أطلق عليه “برنامج عمل لإدارة البلاد”، مؤكدًا أنه يحمل أفكارًا لإنقاذ البلاد من التدهور الكبير.

صراع على السلطة و”فتى الساحل”

أعلن مخلوف أن سوريا ستشهد صراعًا داخليًا ملحوظًا خلال الأشهر القادمة، وتحديدًا في يونيو ويوليو. وألمح إلى وجود معارك ساخنة بين الفصائل المختلفة، ستتسبب بإقصاء شخصيات نافذة تمثل “كبيرة المكان وصغيرة المكانة”، وهو وصف غامض لشخصية ربما تكون محورية في تلك الأحداث. كما أشار إلى ظهور شخصية جديدة أطلق عليها “فتى الساحل”، والذي يعتبر أنه سيمتلك نفوذًا واسعًا في سوريا، ليس فقط في منطقة الساحل بل في عموم البلاد، وسيكون له دور كبير في إعادة رسم خارطة السياسة السورية.

بداية جديدة للنظام القديم

من بين الأمور المثيرة التي رددها مخلوف هو توقعه عودة النظام الذي كان قائمًا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، مشيرًا إلى أنه سيكون بنسخة أكثر عدلًا ونزاهة. كما أكد أن هذا النظام الجديد سيستعيد السيطرة الأخلاقية والتنظيمية، بمشاركة شخصية وصفها بـ”المحبة للوطن”. اللافت في تصريحاته هو تأكيده أن الجيش سيظل تحت سيطرة الأقليات، خاصة العلويين، بينما ستكون الإدارة الاقتصادية بيد “الأكثرية المعتدلة”، مع وعود بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق الطموحات الشعبية.

تسويات اقتصادية متعثرة

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد فصّل مخلوف في تعقيد العلاقات بينه وبين الحكومة السورية الحالية، مشيرًا إلى مفاوضات جرت بوساطة تركية لحل النزاع على أعماله وممتلكاته. رفض مخلوف التنازل عن نصف أعماله ودفع أموال وصفها بأنها ضريبة “إعادة إعمار البلاد” ضمن صندوق يسمونه بـ”صندوق الثورة”. لكنه أكد أن هذه المحاولات تعطلت نتيجة اعتراضات من بعض القادة المحليين، الذين رفضوا أي محاولات لسحب المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد، خصوصًا في الساحل.

• أكد مخلوف رفض تقديم تنازلات اقتصادية تمس أصوله
• اشترط حماية أهل الساحل كمقابل لأي تسوية
• طالب بإعادة توظيف الموارد لتحقيق استقرار اقتصادي عادل

اتهامات مباشرة لجهاز الأمن السوري

في خطوة تصعيدية، وجه مخلوف اتهامات شديدة للحكومة السورية وأجهزتها الأمنية، مدعيًا وجود مجازر نُفذت بأوامر مباشرة من دمشق. أضاف أن جهات تركية كانت على تنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية في عمليات تستهدف أهالي الساحل، وصرح بوجود ممارسات وصفها بالإجرامية قادتها “اللجان الشعبية”، بناءً على أوامر من وزير الداخلية الحالي. ذكر أيضًا أنه بصدد إجراء إحصائيات دقيقة لتوثيق أعداد الضحايا والجرحى، الذين قُدّر عددهم بـ15 ألف قتيل و20 ألف جريح، ما يضيف ضغطًا دوليًا أكبر على الحكومة السورية.

رؤية مخلوف عن الوضع الراهن في سوريا تشبه محاولة لإرسال رسالة تطالب بإجراء تغييرات كبيرة في إدارة البلاد. التصريحات التي أدلى بها تشير إلى وجود تحول قادم يوحي بأن الساحة السورية ستدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مع احتمالية بزوغ تحالفات جديدة وشخصيات بديلة قد تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة ترتيب الأمور داخل البلاد.