«خطوة جريئة» شركة طيران حوثية عمانية جديدة تخطط لاجتياز العقبات

كشف المحامي محمد المسوري، اليوم الثلاثاء، عن معلومات هامة تتعلق بإطلاق شركة طيران جديدة بدعم مشترك بين جماعة الحوثيين وسلطنة عُمان، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على قطاع الطيران في اليمن والاقتصاد الوطني بشكل عام، خصوصًا مع فشل شركة “فلاي يمن للطيران” التي لم تتمكن من الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة.

شركة فلاي يمن للطيران ومحاولاتها الفاشلة

شهدت ساحات الطيران اليمني قبل أكثر من عامين ظهور شركة “فلاي يمن للطيران” كواجهة تجارية، إلا أن المعلومات تشير إلى وجود دعم داخلي وخارجي لهذه الشركة من قبل قيادات جماعة الحوثيين وبدعم إقليمي من سلطنة عُمان، ورغم المحاولات المستمرة، لم تتمكن الشركة من تحقيق الترخيص الرسمي لتبدأ أنشطتها بشكل قانوني، الأمر الذي أثار الشكوك حول أهدافها الفعلية والجهات التي تقف خلفها

ورغم ذلك، يبدو أن السعي لإطلاق مشاريع بديلة لم يكن لينتهي مع سقوط “فلاي يمن”، حيث تؤكد التحليلات أن هذا جزء من جهود استراتيجية تسعى لاختراق الميدان الاقتصادي اليمني عبر مشاريع مشبوهة مرتبطة بجهات إقليمية ودولية.

شركة طيران جديدة تحت الأضواء

تُبذل جهود مكثفة حالياً للإعلان عن شركة طيران أخرى مجهولة الاسم حتى الآن، ولكنها تنتمي لنفس الدائرة التي حاولت سابقًا العمل عبر “فلاي يمن”، ويعتقد المحامي محمد المسوري أن هذه التحركات مدروسة استراتيجيًا لاستهداف قطاع الطيران المدني اليمني، الذي يُعتبر من الركائز الوطنية الاقتصادية

تتم هذه التحركات في الوقت الذي يشكك فيه المحللون في النوايا الحقيقية لهذه الشركات الموازية، والتي تهدف بحسب ما يدور في الكواليس إلى تدمير وتهميش الخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوطنية الرائدة، وجعلها تواجه مصاعب أكبر في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها اليمن بالفعل.

التداعيات الاقتصادية لهذه التحركات

لا شك أن إطلاق شركات طيران جديدة تحوم حولها الشبهات له تأثيرات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ إنه يعزز المنافسة غير العادلة بين الشركات التي تحظى بدعم غير قانوني وبين الشركات الوطنية الشرعية، وقد أشار المسوري إلى أن “تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية” هو خطوة واضحة ضمن استراتيجية تستهدف البنية الاقتصادية كاملة

وفي هذا السياق، يمكن تلخيص أبرز المخاطر المترتبة على مثل هذه التحركات في القائمة التالية:

• زيادة الضغط الاقتصادي على الخطوط الجوية اليمنية، مما يؤدي إلى تراجع أدائها وخدماتها
• تعميق المشكلات الاقتصادية نتيجة انسحاب أرباح الشركات الموازية إلى خارج الاقتصاد الوطني
• خلق فرص للفوضى الاقتصادية والسياسية نتيجة تعارض المصالح والتدخلات الإقليمية
• الانعكاسات السلبية على الثقة بقطاع الطيران اليمني لدى المسافرين والمستثمرين

المقارنة بين الأنشطة المشبوهة والشركات الوطنية

تُظهر المقارنة بين الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها بعض الشركات الجديدة وواقع الشركات الوطنية، وعلى رأسها الخطوط الجوية اليمنية، الصورة بشكل أوضح كما يوضح الجدول التالي:

من خلال هذه التطورات، يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن حماية الاقتصاد الوطني ومؤسساته الرئيسية من هذه المحاولات؟ الإجابة تكمن في اتخاذ إجراءات صارمة وتقوية الرقابة على كافة المشاريع الجديدة، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية ودعمها لتمكينها من مواجهة هذه التحديات.