«ظاهرة صادمة» البيكيني في سوريا يكشف التفاوت الطبقي ويثير الجدل المجتمعي

ضجت الساحة السورية في الأيام الأخيرة بقرار أثار جدلاً واسعاً حول ضوابط اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، القرار الصادر عن السلطات السورية دعا النساء إلى ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة ساترة، بجانب فرض شروط تتعلق بملابس الرجال في الأماكن العامة، ليُلقى بظلاله على النقاشات الثقافية والاجتماعية في البلاد.

تفاصيل القرار الجديد لضوابط اللباس في الشواطئ والمسابح

اشتمل القرار على سلسلة من التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة، تتناول قواعد اللباس والسلوك في الشواطئ العامة والمسابح، حيث تُلزم النساء بارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين، مع منع الملابس الشفافة أو الضيقة، كما يُطلب من الرجال عدم التجول بصدور عارية خارج نطاق الشواطئ، ويستثني القرار المنتجعات السياحية الراقية ذات تصنيف 4 نجوم فأكثر، مما أثار انقساماً في الرأي العام بالنظر إلى البعد الطبقي الذي يحمله القرار، الجدير بالذكر أن القرار يطالب أصحاب المنشآت السياحية بوضع لوحات إرشادية تسهّل على الزوار الالتزام بالتعليمات ومراقبة تنفيذها.

مواقف متباينة بين المحافظة والحرية الشخصية

انقسمت الآراء حول القرار بشكل جلي، حيث أشاد البعض بكونه يعكس احترام القيم الثقافية والدينية في البلاد، في حين اعتبره آخرون تعدياً على الحريات الشخصية التي تُعد جزءاً من حياة المواطن، كما علّقت الصحافية السورية ندى منزلجي بأن الشواطئ العامة أصلاً لم تشهد اللباس الغربي بشكل كبير، حيث تعوّدت النساء على ارتداء الشورت أو العباءة، كما أشارت إلى أن التأثير الفعلي للقرار قد يكون محدوداً، ولكنه يحمل أبعاداً اجتماعية وسياسية تتجاوز حدود السواحل.

• أعرب المدافعون عن القرار عن أن التوجه نحو اللباس المحتشم يدعم القيم المحافظة.
• على الجانب الآخر، يرى المعارضون أن القرار يعكس تقييداً للحريات الشخصية.
• يتفق جزء كبير من المتابعين على أن القرار يعكس تكراراً لواقع موجود فعلاً في الشواطئ العامة التقليدية.

المفارقات الطبقية وواقع السواحل في سوريا

من اللافت للانتباه أن القرار جاء مصحوباً باستثناءات تخص المنتجعات والفنادق الفاخرة، مما دفع الكثيرين إلى اتهامه بدعم مفارقات طبقية واضحة، حيث تشير الشواطئ العامة وما تشهده من ضوابط إلى ميلها للمحافظة وزيادة الضغط الاجتماعي على الفئات الأقل دخلاً، على العكس من المنتجعات التي تسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن شروط، هذا التناقض أثار سخطاً شعبياً خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذه الإجراءات مجرد صدى لسياسات أوسع نطاقاً تعكس تفاوتاً اجتماعياً صارخاً.

يطرح القرار أيضاً تساؤلات بشأن انعكاسات السياسة الجديدة على النسيج الاجتماعي في البلاد، حيث رأى البعض في القرار خطوة تمهد لفرض الحجاب بشكل أوسع كما حدث في دول أخرى، بينما اعتبر آخرون أنه محاولة لتثبيت سلوكيات موجودة أصلاً في الشواطئ العامة، بعيداً عن تغييرات جذرية على طبيعة المجتمع.

بغض النظر عن الموقف من القرار، يبدو واضحاً أنه يمثل نقطة جديدة في الجدل حول الحريات الشخصية في سوريا، هذا الجدل الذي يكتسب زخماً متزايداً وسط تغييرات سياسية واجتماعية متسارعة، في وقت يحتاج فيه كثير من السوريين إلى إجابات أعمق على تساؤلات تتجاوز حدود الملبس والسواحل.