«صدمة مدوية» زوجة مصرية تكشف سر ابتزاز زوجها رغم راتبه الضخم

زوجة تلجأ إلى القضاء بعد عام ونصف من الإهمال، حيث تصدرت قضية سيدة مصرية العناوين بعد رفعها دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، تفاصيل القصة كشفت حجم التجاهل والمسؤولية المفقودة، فإلى جانب الإهمال العاطفي والإنساني الذي عانت منه، تعرضت للطرد من منزل الزوجية والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية، فضلاً عن الامتناع عن الإنفاق على أبنائها رغم اليسر المادي للزوج.

9 دعاوى بمحكمة الأسرة تدق ناقوس الخطر

لم تقتصر المسألة على طلب الطلاق فحسب، بل تقدمت الزوجة بثماني دعاوى قضائية أخرى، شملت حبس الزوج بسبب تبديد المنقولات وامتناعه عن الإنفاق على أبنائه، إلى جانب المطالبة بنفقة متجمدة، تروى الزوجة أن أفعال زوجها لم تكن عن خلاف بسيط إنما مجموعة من التجاوزات القاسية التي مست حقوقها وكرامتها علنًا، وأكدت الزوجة أن كل ما قامت به ليس رغبة في الانتقام بقدر ما هو بحث عن العدالة وحماية مستقبل أطفالها.

• دعاوى للنفقات التعليمية.
• طلبات لحبس الزوج لعدم الإنفاق.
• شكوى تبديد المنقولات الزوجية.
• إثبات طردها من المنزل لإثبات الضرر.

هذه الدعاوى تسلط الضوء على ما تعانيه النساء أحيانًا داخل البيوت رغم قدرة الأزواج المادية الكبيرة، إذ أظهرت المستندات الرسمية أمام المحكمة أن الزوج يتمتع بدخل شهري ضخم يناقض مزاعمه المتكررة بالبخل والتقشف.

ضغط وتنازل.. استغلال ما وراء صمت الزوجة

تكشف أوراق القضية عن تفاصيل تعكس أسلوب الضغط الذي مارسه الزوج، إذ لجأ إلى محاولات لتجريد الزوجة من حقوقها الشرعية المنصوص عليها في عقد الزواج، حيث استخدم حرمانها كوسيلة للضغط عليها للاستسلام بشكل كامل، رفضت الزوجة هذه المحاولات بقوة واستعانت بمحاميها لرفع هذا الظلم، مشددين على أهمية التمسك بحقوقها وحقوق أطفالها مهما كلف الأمر.

الزوجة زودت المحكمة بمستندات تسجل تفاصيل الحالة المادية الميسورة للزوج، موثقة دخله الذي يتجاوز مئات الآلاف شهريًا، وكذلك أملاكه التجارية، وبهذا أوضحت للمحكمة مدى حجم الاستغلال الذي تعرضت له من قبل شخص يستخدم قوته الاقتصادية للحفاظ على الحقوق من الطرف الآخر.

إهانات مستمرة وبلاغات لحماية الأبناء

الإهمال المادي لم يكن العائق الوحيد، إذ أكدت الزوجة في شكواها أنها تعرضت لإهانات متكررة أمام أبنائها الذين عانوا نفسيًا من هذه الأوضاع، بل وصل الأمر إلى الاعتداء اللفظي والجسدي في بعض الأحيان، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتحمي نفسها وأطفالها من تفاقم الأضرار، أضافت الزوجة أن محاولاتها للصبر واستيعاب الوضع لم تكن كافية، خاصة حين استمر السلوك العدواني للزوج الذي أثر نفسيًا على الأطفال بشكل لم تستطع تجاهله.

الهجوم الشخصي من الزوج نحو الزوجة لم يكن مقصورًا فقط على إهمال حقوقها المادية، بل تمادى ليشمل إهدار كرامتها وتعنيفها أمام من يفترض بهم التباهي بدور الأب، هذا الاضطراب أثّر بشكل مباشر على استقرار الأطفال النفسي، مما أبرز أهمية رفع دعاوى حماية الأسرة التي لم تعد خيارًا بل ضرورة.

تعزيز العدالة وتكثيف الدعم للمرأة

في ضوء هذه القضية المثيرة، تتزايد الدعوات لإنشاء قوانين أشد صرامة لحماية النساء من العنف الزوجي والإهمال المتعمد، شدّد خبراء الأسرة على ضرورة الإسراع في تطوير منظومة القوانين الأسرية بحيث تشمل حماية الصحة النفسية للأطفال وضمان استقلال الزوجة في حالة الضرر النفسي أو المادي، وأجمعوا كذلك على أهمية رقابة تنفيذ أحكام القضاء العائلية بحيث يُمنع الآباء من إساءة استخدام أدوات الضغط القانونية.

المرأة التي لجأت لهذه الخطوة تعد مثالاً صارخًا على أهمية نشر الوعي بسبل التعامل القانوني مع المشكلات الزوجية بدل السكوت على المعاناة، فالأمر لا يقتصر على تحميل العبء النفسي على النساء فقط، بل يمتد إلى التأثير على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.